غضب في أروقة «البلدي»… بسبب تسميات المدن الجديدة

تسببت التسميات الجديدة للمدن السكنية، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الاثنين الماضي، بانتقادات داخل أروقة المجلس البلدي، إذ أعرب عدد من أعضاء المجلس عن استيائهم وغضبهم معتبرين أن الخطوة فيها تجاهل لحق المجلس البلدي «الأصيل» في إطلاق التسميات.

وأشاروا في تصريحات متفرقة إلى أنه لا يحق لمجلس الوزراء سلب حق إطلاق التسميات من المجلس البلدي، وهو حق أصيل وفقاً للمادة 21 من قانون البلدية، وأن المجلس وحده هو الذي لديه الصلاحية الكاملة في إطلاق التسميات سواء على المدن أو الشوارع أو الميادين أو غيرها من المرافق العامة.

وطالبوا بضرورة إحالة المسميات الأخيرة إلى المجلس البلدي للنظر فيها والتعديل عليها، ومن ثم اعتمادها، مشيرين إلى أن هناك بعض الأسماء جيدة والبعض الآخر غير مناسب تماماً، ثم إن لائحة التسميات لم تقر حتى الآن، والمجلس بانتظارها.

مشعل الحمضان: إحالة التسميات إلى «البلدي»… لاعتمادها أو تعديلها

أكد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان أنه وفقاً للقانون لا يحق لمجلس الوزراء سلب حق إطلاق التسميات من المجلس البلدي، لاسيما أنه مع تأسيس المجلس حظي وحده بصلاحية التسميات، وبالتالي فإن إطلاق أي تسمية لا بد أن تمر من خلال القنوات الرسمية التي تبدأ من المجلس، مشيراً إلى أن «جميع التسميات يجب أن تحال إلى المجلس لاعتمادها أو التعديل عليها».

وأضاف الحمضان: «إن بعض أسماء المدن المطروحة مقبول، والبعض الآخر لا يرقى أن يكون اسماً لمنطقة»، لافتاً إلى أن آلية اختيار الأسماء لا بد أن تكون عبر جمع أطراف مختصة من جمعية المؤرخين وقسم التاريخ في جامعة الكويت، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة لمختصين بالتاريخ والتراث الكويتي.

مها البغلي: لائحة التسميات لم تقر

أكدت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي أن «لائحة التسميات لم تقر حتى الآن، والمجلس بانتظارها، وبالتالي فإن التسميات هي اختصاص أصيل للمجلس، والأسماء الجديدة للمدن والمناطق قد تكون أسماء مقترحة من مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى، ومع ذلك لم ترد تلك التسميات إلى المجلس».

حسن كمال: ضرورة مخاطبة «البلدي» و«البلدية» لاعتمادها

رأى عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أن مجلس الوزراء لم يسحب صلاحيات التسميات من البلدي، فالأسماء المعلنة من لجنة الخدمات والتي أبدى مجلس الوزراء موافقته عليها، جاءت بناء على توصية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والوزير مبارك العرو، وهذا حق للمؤسسة باعتبار أن المشاريع الإسكانية تتبع لها، مبيناً أن الأسماء ليست نهائية، بل هي مبدئية مقترحة، أي أنه يجب أن يتم مخاطبة المجلس البلدي والبلدية بها لكي يتم اعتمادها.

وأشار كمال، في تصريح، إلى أن «لائحة التسميات غير معتمدة حتى الآن من قبل المجلس البلدي، وبالتالي لابد من إقرارها، ومن ثم إطلاق التسميات»، مضيفاً أن «بعض الأسماء الموافق عليها من حيث المبدأ من قبل مجلس الوزراء جيد، والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة نظر، باعتبار أن الأسماء يجب أن تكون ذات معنى ولها قيمة تاريخية وزمانية ومكانية، وتتناسب مع الأحداث الوطنية، وبالتالي فإن إعادة النظر بالتسميات مطلوب».

محمد الرقيب: الإجراءات مُنعدمة… ما لم يوافق عليها «البلدي»

لفت عضو المجلس البلدي محمد الرقيب إلى أن «تسميات المناطق حق أصيل للمجلس البلدي وحده وفقاً للمادة 21 من قانون البلدية، وبالتالي فإن إجراءات الحكومة المتمثلة في وزير البلدية ورئيس لجنة الخدمات منعدمة من دون موافقة المجلس البلدي، ولا يملك أحد فرض أسماء محددة للمناطق السكنية».

عبدالسلام الرندي: معايير محددة للتسميات

أكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي أن «مجلس الوزراء لم يسحب الصلاحية من البلدي في إطلاق التسميات، بل رفع الحرج عن ضغط الشارع، لاسيما أن هناك أسماء لشوارع تحتاج إلى تغيير، وهناك أسماء لرموز تحتاج إلى تخليد ذكراها»، مشيراً إلى أن «دوراللجنة المكلفة من مجلس الوزراء هو تقديم المقترحات بالأسماء، والمجلس البلدي هو من يوافق عليها أو يرفضها أو يختار أسماء أخرى».

وأضاف الرندي أن «التسميات التي طرحت لم تكن بمستوى الطموح والمطلوب»، متمنياً «أن يتم اختيار التسميات وفقاً لمعايير محددة بالتنسيق مع بعض الجهات كمركز البحوث والدراسات الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة».