كويت تايمز 
عاش المشهد السياسي هدوءاً برلمانياً حذراً، أمس، عقب الاستجواب الثلاثي المقدم من النواب الدكتور حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير، إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمتألف من ثلاثة ملفات تتعلّق بسياسته وممارساته الدستورية، وما صاحبه من تأويلات ألقت بظلالها على المشهد، ولم يخترق سكون المشهد غير تصريحات هنا وهنا، تتعلّق ببعض الملفات الخاصة.
والسؤال الأبرز الذي فرض نفسه بقوة، هل يصعد الشيخ صباح الخالد المنصة ويفند الاستجواب؟ وهل أعدت الحكومة عدتها للمواجهة؟ وأكدت مصادر حكومية أن «رئيس الوزراء يتجه إلى تغيير أسلوب المواجهة دستورياً وسياسياً»، مستبعدة استقالة الحكومة، خصوصاً أنه تم استكمال الشواغر الوزارية بتعيين وزيري الداخلية والدفاع.
وأوضحت أن «فريق رئيس الوزراء يرى أن (اللاءات) الثلاث التي عمل وفقها الخالد في السابق (لا تشريعية ولا دستورية ولا سرية) هي التي قادت إلى ما يسمى (المزمع) وطلب تأجيل مناقشة الاستجوابات».
وبيّنت المصادر أن «رئيس الوزراء يتجه إلى التمسك بتفسير المحكمة الدستورية الذي يحدد نطاق مساءلته، ولا عودة إلى (اللاءات)، وأي استجواب لا يوافق صحيح الدستور واللائحة لن يخضع له رئيس الوزراء».
وأشارت إلى أنه «يبقى أمام الحكومة العمل لحشد كتلة تصويتية داخل مجلس الأمة ترجح الحصول على مبتغى رئيس الوزراء».
