كويت تايمز 
وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن قيمة المبالغ محل التجاوزات في حال قـام المتهمـون بتسـديدها إلـى خزانـة الدولـة، وإذا لم يتم تسديدها ماهي أسباب عـدم ســداد تلك المبالغ؟، متسائلاً عن مصير هـذه التحويلات الماليـة الضـخمة التي تمـت بمخالفـة صـارخة للقـوانين واعتـداء على حرمة المال العام في قضية «صـندوق الجيش»؟ مستفسرا عن الآليـات التي سيتم اتخاذهـا والإجـراءات التـي مـن شـأنها اسـترجاع تلك الأموال المنهوبة.
وقال في مقدمة سؤاله إنه استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أنشئ «صندوق الجيش» في خمسينيات القرن الماضي مع بداية تأسيس الجيش الكويتي بهدف تقديم قروض ميسرة لمنتسبي وزارة الدفاع وإقامة المناسبات وتقديم الخدمات الاجتماعية لمنتسبي هذه المؤسسة الحيوية والعريقة، ولكن مع الأسف شهد هذه الصندوق جملة من التجاوزات وشبهات مالية تفجرت في 14 نوفمبر 2019 أثر بلاغ قدمه وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح إلى النيابة العامة وما ترتب عليه بعد ذلك من أحداث وإجراءات تم تداولها لأكثر من عامين بأروقة القضاء للفصل في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بـ «صندوق الجيش» حتى صدور حكم البراءة لجميع المتهمين في القضية أمس في 8 مارس 2022، يرجي إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- ما الميزانية السنوية المرصودة لصندوق الجيش منذ إنشائه؟
2- مـا هـي جملـة المبـالغ التـي تـم اختلاسـهـا مـن الصـندوق محـل القضـية
3- هـل قـام المتهمـون بتسـديد المبـالغ محـل التجـاوزات خـلال القضـيـة إلـى خزانـة الدولـة؟ إذا كانـت الإجابـة بـنـعم يرجـى تزويـدي بقيمـة تلـك المبـالغ المسـددة؟ وإذا كانـت الإجابـة بـالنفي يرجــى تزويــــدي بأســبـاب عـدم ســداد أو تم تحويلها بمخالفة قانونية دون وجه حق؟ تلك المبالغ؟
4- ما مصير هـذه التحـويلات الماليـة الضـخمة تم ت بمخالفـة صــارخة للقـوانين واعتـداء علـى حـرمـة المـال الـعـام فـي ية «صندوق الجيش»؟
5- مـا الآليـات التـي سـيتم اتخاذهـا والإجـراءات التي من شأنها استرجاع تلك الأموال المنهوبة من صندوق الجيش؟
6- ما هو مصير الأموال التي كانت في القضية الآن؟
