كويت تايمز 
ناقش مجلس الأمة في الجلسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية، الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان النائب فايز الجمهور، خلال عرض تقرير اللجنة، أن اللجنة ارتأت الموافقة على تعديل المادة الأولى من القانون، بعد الاطلاع على إحصائيات تم عرضها تثبت الإنجاز الكبير نتيجة فترة سريان الإعفاء المسبق، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات لسرعة إنجاز المشاريع.
وقال «ندعو كل من لديه فكرة لسرعة العمل والانجاز، ونحن مستعدون في اللجنة الاسكانية للعمل ليل نهار، ولن نتأخر في انجاز اي مشروع».
من جهته، استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، خلال عرض مرئي فوائد الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإنجازات الإعفاء.
وقال إن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة بلغ 192 ملاحظة، وفي السنوات الخمس التي سبقتها كانت 317 ملاحظة، مؤكداً أن المشاريع المنجزة فعلية وليست على الورق.
وأشار العرو إلى أن عدد العقود المبرمة خلال السنوات الخمس التي سبقت الإعفاء بلغت 56 عقداً، وبعد الالغاء بلغت 114 عقداً، وأن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط.
وأكد الوزير حرصه على المال العام وعلى مصلحة المواطنين، معتبراً أن عدد الملاحظات حتى لو انخفض فهو ليس طموحاً بل سيتم العمل بكل جدية لتلافي الملاحظات كافة.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف إن الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة يفترض أن يعقبه تسلم المواطنين لبيوتهم ورفع العبء عن كاهلهم.
واعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بعد إقرار القانون في عام 2016، لا يعد إنجازاً كبيراً، ومن المفترض عدم وجود أي ملاحظات.
ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن، متمنياً تعاون الحكومة، خصوصا أن تلك القوانين لا تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وقال النائب حمدان العازمي إن الرقابة المسبقة حماية للوزير من تلاعب المقاولين، وإن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لا توجد بها بنية تحتية وإن هناك بيوتاً انهارت جراء هطول الأمطار والسيول.
