كويت تايمز 
أثار التصويت على استقالة النائب يوسف الفضالة، الكثير من الجدل والسجال، بعدما جاءت نتيجته برفض تلك الاستقالة وامتناع الحكومة عن التصويت، وهذا الموقف الأخير أثار النواب على الحكومة.
ففي بداية مناقشة بند الاستقالة، ذكر رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه كلم الفضالة، وفق تكليف المجلس له، ولكن النائب رفض العدول وأصر على الاستقالة، فتم التصويت على كتاب الاستقالة، لتكون النتيجة بالرفض بعد موافقة 19 فقط من أصل الحضور البالغ 60 عضوا، مع اعتذار الحكومة، حيث قال الغانم إن الحكومة أبلغته بامتناعها عن التصويت في الموضوع.
ومع نتيجة التصويت، اعترض أكثر من نائب على موقف الحكومة، والنتيحة بعد سنة على تقديم النائب كتاب الاستقالة. فقال النائب فارس العتيبي إن «العضو استقال منذ سنة، ويرفض العودة عن الاستقالة»، فرد عليه أن «كل شخص يعبر عن رأيه، فمن رفع يده موافق، ومن لم يرفعها رافض، والحكومة أعلنت الامتناع».
وقال النائب خالد المونس «سنة كاملة متعطل، ومع احترامي للنائب المستقيل، ولا نريده أن يطلع، لكن هذا قراره، ولا يجوز حرمان الأمة من المقعد في الدائرة الثالثة.
وأنا لا أعرف لماذا امتنعت الحكومة.
أما النواب الرافضون فليس من حقك هذا حق الأمة». ورد عليه الغانم بالقول «كل شخص صاحب رأي ويقول رأيه على رؤوس الأشهاد.
المجلس لم ينظر الاستقالة لمدة سنة بسبب عدم انعقاد جلساته، ولما نوقشت في أول جلسة كلف المجلس الرئيس في الفترة الزمنية، وتم الرد على ذلك.
والآن أمام الفضالة أن يمتثل لقرار المجلس ويعود، أو يستمر على رأيه وهناك إجراءات لذلك».
من جانبه، قال النائب ثامر السويط «كيف يسكت النواب؟ نائب مستقيل من سنة كاملة ولم يتخذ القرار، والدكتور (بدر) الداهوم بدقائق قبلتوها».
ليرد الغانم أيضا عليه بالقول «ذاك حكم محكمة، فلا نخلط الأمور.
التصويت وفق اللائحة، والتصويتات السابقة للاستقالات كانت وفق اللائحة كذلك».
وقال النائب سعدون حماد إن «الاستقالة ورفع الحصانة طلبان متشابهان، العضو موافق لكن المجلس رفض الاستقالة، ونعطي الفضالة فرصة للعودة». وتساءل النائب مبارك الحجرف «هل عدم حضور الأخ يوسف بعذر مقبول وهو قدم استقالته؟ وأعتقد أن قرار الرئاسة هو قرار كاشف، ولا نحتاج إسقاط عضوية الأخ الفضالة» فرد عليه الغانم «هي استقالة وليست إسقاطا».
وقال النائب حمدان العازمي «المجلس يقولون نعطيه فرصة، ويوم بدر الداهوم ما تمت الفرصة، والحكومة صوتت بإسقاط العضوية، نعم حكم المحكمة، لكن كان القرار بيد المجلس بإعطاء فرصة لمراجعة الحكم وقلتم الحكم واضح».
فأوضح الغانم بالقول «الأخ بدر الداهوم إعلان خلو بقوة القانون، ولم يكن هناك تصويت وسقطت عضويته بناء على حكم.
أما الفضالة فهناك طلب مقدم منه وتم التصويت».
وعقب العازمي «إخلاء مقدم ولم نعطه فرصة، وكان هناك اختلاف، وكانت مجموعة كبيرة في الخارج، ولم تعطوه فرصة، بل العكس، أتمنى عودة يوسف الفضالة، لكن امتناع الحكومة اليوم أمر عجيب، ويمكن لأي نائب أن يفقد عضويته ونشوف تصويتاتكم».
من الجلسة أداء النواف والخالد اليمين
تلا الأمين العام لمجلس الأمة مرسوم تعيين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وبعد تلاوة المرسوم، أدى الوزيران اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وكانا قد أديا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الأربعاء الماضي 9 الجاري.
تأبين غنام الجمهور
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، النائب السابق غنام الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965.
وقال إن «اهتمام الراحل انصب خلال مسيرته البرلمانية الطويلة على قضايا المواطنين وهمومهم في مختلف المستويات، وكان مثالاً للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر».
وأضاف الغانم «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة، للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرة الفقيد وللشعب الكويتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن «الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر التعازي في فقيد الكويت النائب السابق غنام الجمهور، وتقدم خالص تعازيها للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرته الكريمة ونسأل الله الرحمة للمغفور ولأهله وذويه الصبر والسلوان».
طلب جلسة خاصة لتثمين الجليب
تقدم النائب مساعد العارضي، وتسعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد 27 الجاري، لمناقشة موضوع «تثمين منطقة جليب الشيوخ».
وبرر موقعو الطلب تقديمه بأنه جاء «نظراً لما تعانيه المنطقة وسكانها من تدهور على جميع الأصعدة، وتحولها إلى بؤرة من الفساد التي جعلتها غير قابلة للسكن، وهو الأمر الذي يتطلب تثمينها وإنشاء مدن عمالية بديلة لنقل العمالة إليها».
عبارة «عامل منزلي» بدل «خادم» في قانون العمل الأهلي
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى، على مشروع القانون بإحلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم» أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. وجاءت نتيجة التصويت على المشروع في المداولة الأولى بموافقة 32 وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ 33 عضوا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع فإن الهدف منه الحفاظ على مكانة الكويت في المحافل الدولية، ولدى الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتفاديا لما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ «خادم» في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.
رد على السؤال… أو على المنصة
خلال مناقشة بند الأسئلة البرلمانية، قال النائب عبدالكريم الكندري «وجهت سؤالاً إلى وزير العدل عن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة ليش تقول غير دستوري؟ أنا لم أطلب التفاصيل، فمهم أن نعرف القضايا التي لم يتم تداولها والتي حفظت، لماذا البطء؟ نريد أن نعرف ماذا حدث في ملف الصندوق الماليزي؟ فيه حفظ جديد اسمه الحفظ الإداري، يجب ألا يكون لدينا موظف أبدي على رسالة عمله.
ولماذا لم يرد علي الوزير؟ ليش يطنش؟».
ورد وزير العدل جمال الجلاوي «السؤال ما شفناه، وليس في ذهننا كل المعلومات، ولم أطلع على سؤاله وليس تهرباً أو تقليلاً من شأن النائب، ففي الجلسة القادمة سأرد عليه»، فعقب الكندري «سبق أن قلت أي وزير يرد على السؤال أو يرد على المنصة».
كل المدن كانت… «چول»
في مداخلته، قال النائب مبارك الحجرف إن مدينة جنوب سعد العبدالله لن يتم تسليمها حتى بعد 10 سنوات، لأن الأرض مازالت «چول».
ورد الوزير العرو بالقول «سوف نعمل جاهدين لإنقاص الملاحظات بما يرضينا على الاقل، وكل المدن كانت (چول) وليست مدينة جنوب سعد العبدالله فقط».
فسأله حمد المطر «شنو يعني (چول)؟» فرد العرو «والله ما أدري بو هيف اللي قالها».
