كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، على أن تكون الـ 3 آلاف دينار امترح منحها بمعزل عن قانون التأمينات، ويعيد التقرير إلى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة.
وأحال المجلس اقتراحَي «تعمير الأراضي المملوكة للدولة» و«صندوق التكافل» إلى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استأنف جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن قانون المتقاعدين، بعد أن رفعها لمدة ساعة لتتمكن اللجنة المختصة من إنجاز تقريها.
وقال النائب حمدان العازمي إن المنحة لا بد أن تكون مستمرة، متسائلا: ما مصير من يتقاعد بعد القانون بأسبوع؟، مشيرا إلى أن وزير المالية أشار إلى أن هذه المبالغ ستؤخذ من الخزانة العامة وليست من التأمينات، فيما نوه النائب خالد عايد إلى أن تأكيد وزير المالية أن المنحة ستصرف قبل رمضان، «وإذا كان البعض يرى أن المبلغ قليل فليتقدم فيما بعد باقتراح لمبلغ آخر.. خذ وطالب».
من جهته أبدى النائب خالد المونس خشيته من ظهور مثالب بعد إقرار القانون، معلنا رفض رفع سن التقاعد بعذر سد العجز الاكتواري، فيما أشار النائب عبد الله المضف أن القانون سيعطي المكافأة دون مقابل، وهم مستحقون، لكن ماذا عن الموظفين؟، لافتا إلى وجود خلل وسيكون عرضة للطعن الدستوري.
أما النائب شعيب المويزري فقال إن وزير المالية ربط واشترط صرف المكافأة بالموافقة على 500 مليون دينار سنويا غير محددة كما ربطها برفع سن التقاعد، معتبرا أن هذا «ابتزاز».
وأضاف المويزري «تبون تضغطون على النواب وتحرجونهم أمام المتقاعدين.. يفترض أن تصرف نسبة سنوية..
تبون تصرف لكم 3 آلاف دينار وتضرون إخوانكم المؤمن عليهم حاليا»، مسترسلا«هذا القانون مسخ».
وفيما أشار النائب أسامة الشاهين إلى أن هذا الاقتراح يتحدث عن منحة ومكرمة، «لذا لا يمكن أن تكون بمقابل رفع سن التقاعد، وهذا مرفوض بالنسبة لنا
واللجنة بالاجماع رفضت هذا الأمر»، تساءل النائب فايز الجمهور عن مبلغ 3 آلاف، إن كان منحة أو استقطاعا سنويا، وإن كانت منحة لمَ ذكرت في القانون؟
الوسمي: قانون التأمينات لا يتضمن ما يلزمها بتوزيع دينار واحد
بدوره أكد النائب عبيد الوسمي أن قانون التأمينات لا يتضمن ما يلزمها بتوزيع دينار واحد، مضيفا «لذا صدور هذا القانون هو لشرعنة هذا الوضع».
وزاد الوسمي «هذا الحديث لمن نسبوا لي عرقلة هذا القانون.، ليس لدي مانع أن تصرف 20 ألفا وليس 3 آلاف.. لكن هل للدولة قدرة لصرف هذا المبلغ؟»
وأشار الوسمي إلى أن تعليقه يأتي تعقيبا على حديثه عن الطبيعة القانونية لعمل مؤسسة التأمينات وقوله بأنها ليست شركة تجارية.
وخاطب الوسمي «من يزايد على هذه المبالغ والأرباح»، موضحا «أرباح التأمينات هي إعادة تقييم أصول»، مؤكدا ضرورة المحافظة على استدامة المؤسسة، مردفا «لا نريد مؤسسة تعمل سنتين ثم تقف».
وزير المالية: التأمينات تعاني من عجز اكتواري.. كيف توزع منحة من العدم؟
بدوره شدد وزير المالية على أن مؤسسة التأمينات تعاني من عجز اكتواري، فكيف توزع منحة من العدم؟، مضيفا «نحن نعطي منحة شريطة إصلاح النظام ووضعه في طريقه السليم».
وأكد الوزير وجود خطر حقيقي من عدم تمكن المؤسسة من دفع رواتب عند التقاعد.. «ليس مسؤوليتي بيع الوهم».
وبين وزير النمالية أن موضوع توزيع منحة أو أرباح من مؤسسة عاجزة اكتوارياً أمر غير مقبول فنيا او دستوريا او اخلاقيا.. «مؤسسة تعاني ونوزع أرباحها!».
وأضاف الرشيد أن هذه الأرباح حقيقية «ولا يوجد تلاعب إذ هي ارتفاع في الأصول، هل نسيّل الاصول ونوزعها على الناس هذا امر غير سليم».
واستعرض الرشيد سن التقاعد في دول الخليج، مبينا ان الكويت هي الادنى.
وأوضح الرشيد «نحن نطبق توجيهات القيادة السياسية في اشراك المتقاعدين في نجاحات المؤسسة والخيارات أمامنا والرأي للمجلس»، مضيفا «إذا شلنا الشروط الخاصة بالسن فمن الصعب توزيع منحة.. سواء من الخزينة العامة او من المؤسسة بسبب العجز الاكتواري».
وأضاف الرشيد «نحن نأتي لتطبيق توجيهات القيادة السياسية بإشراك المتقاعدين في الأرباح»، معقبا «نعم يوجد رفع لسن التقاعد.. وهناك خياران إما التقاعد المبكر أو إكمال 35 عاما خدمة» مؤكدا «راعينا أقل سيناريو على الناس.. وما رحنا للاستقطاع».
