كويت تايمز 
أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، لن يستطيع الإفلات من الاستجواب المقدم له، فقد هرب من استجوابين في أقل من سنة، ولكن لن يفلت من هذا الاستجواب، لأن وزراءه صعدوا المنصة وعليه أن يواجه، وعلى الخالد تحمل المسؤولية، وأن يفند هذه المحاور أو «يقص الحق من نفسه»، ويقول الكويت أهم مني ويفسح المجال لمن يملك الإرادة ويلبي طموحات الشعب، مشيراً إلى أن محاور الاستجواب قائمة على بيانات صادرة من جهات رسمية.
وشدد جوهر، في ندوة للحركة التقدمية الكويتية أول من أمس، بعنوان «الشعب يريد تغيير النهج» في مقرها بالأندلس، على أهمية وجود أجندة وطنية واضحة لتغيير نهج العمل السياسي الحالي للخروج من الواقع المرير والعمل للمستقبل، معتبراً أن عدم وجود رؤية واقعية للمستقبل سبة في جبين الكويت.
وقال «عولنا على انتخابات 2020 والتي عبر الشعب من خلالها عن مسؤولياته، وعمل على تغيير كبير في مكون للمجلس، ولكن خذلنا من البعض مبكراً في انتخابات الرئاسة».
ولفت جوهر إلى أن ما نريده في النهج الجديد هو عدم التطاول على الآخرين وعدم أخذ حقهم، موضحاً أن هناك خللاً جسيماً لا يمكن السكوت عنه ويجب أن يعالج ويقوم ويهذب، وتمت محاولات كثيرة داخل المجلس وخارجه.
وتابع أنه مع حصر العمل السياسي بـ50 نائباً، (يغدو) من السهل جداً شراء ولاءات مجموعة صغيرة منهم، فقد كان الحد الأدنى لرقم المعارضة قبل انتخابات الرئاسة 38 نائباً، وبعد سنة وثلاثة أشهر من عمر المجلس فقد وصلنا في الاستجواب الأخير إلى 22 نائباً فقط.
وأكد أنه لا يعول على مجلس الأمة والنواب، فلابد أن كل شخص يعبر عن دوره كمواطن، فالاحتياطي العام كان 55 ملياراً وخلال 5 سنوات تبخر، وذلك لعدم وجود موارد متجددة لدينا، ولا رؤية، وبرنامج عمل الحكومة مجرد شعارات ولا يتعدى الحبر على الورق.
وزاد: «برنامج عمل الحكومة لا يحتوي على أي أدوات تنفيذية، فهل هذا يليق برئيس الحكومة، المسؤول عن السياسة العامة للدولة؟ ليس هناك خصومة شخصية بل قضية مبدئية وإصلاح حقيقي ننشده لمنع تكرار ضياع الفرص».
بدوره، قال الأمين العام للحركة الدكتور حمد الأنصاري إن هناك سوء إدارة للبلد وفساد ونهب منظم لأموال الدولة، وترسيخ فكرة «إذا إنت مو معاي ليس لك شيء عندي»، والمطلوب تغيير النهج الذي تتحكم فيه قلة ثرية مسيطرة على الموارد.
وأضاف «لابد من تغيير نظرة المشيخة وإننا رعايا، بل نحن مواطنون لنا حقوق ونحن في بلد دستوري بلد مؤسسات»، مبيناً أن الأجيال القادمة ستكون أشرس لذلك المطلوب تغيير النهج وليس الأشخاص، فالفساد انتشر في البلد.
وطالب الأنصاري بتغيير المنظومة السياسية، فالسياسة ليست العمل البرلماني فقط، فلا يصح أن نعتمد على أفراد حيث تم تدمير العملية السياسية وبدأت الناس تفقد ثقتها بالديموقراطية، نريد إعادة الحياة للعمل الشعبي على الأرض، فالناس فيها خير وتريد الإصلاح فالشارع عليه أن يتحمل دوره فطريق الإصلاح طويل ونحتاج الشعب يصحى ويتحرك.
6 سلبيات
تساءل جوهر «لماذا نريد تغيير النهج؟»، وعدد سلبيات النهج الحالي ومنها:
1 – لا يلبي طموحاتنا ولا يساهم في نقل الأمانة للأجيال القادمة.
2 – لا يتماشى مع التحديات والمخاطر المحيطة.
3 – معاييره لا تستقيم مع الوضع الحالي ولا تلبي طموحات المستقبل.
4 – متوارث من عقود قبل العهد الدستوري.
5 – الدستور أعطى الأمة القوة في البلد الديموقراطي ويجب أن يتحمل الشعب مسؤولياته.
6 – موانع في النهج فرضت علينا وأهمها استفراد البعض في موارد البلد وإدارتها.
