كويت تايمز 
لا يزال جرس منحة المتقاعدين معلقاً، فرغم الفرحة العارمة التي اجتاحت أوصال أبناء هذه الفئة في جلسة الخميس الخاصة، حينما كانوا يمنون أنفسهم بمنحة 3 آلاف دينار، إلا أن التغيرات الدراماتيكية التي طرأت على تفاصيل الجلسة، قلبتها رأساً على عقب، وابتلعت فرحة المنحة، خصوصاً عندما أصرّت الحكومة على تمرير تصورها الذي يربط بين المنحة ورفع سن التقاعد 3 سنوات، ما أدى إلى خلافات مع النواب، بدّدت آمال المتقاعدين، وأجهضت أحلامهم.
بصيص الأمل لا يزال قائماً، ولكن من يعلق الجرس؟ لأن الحل بات سهلاً، وفق نظر الكثيرين، ويحتاج إلى أحد يجرؤ على القيام به، والتوصية التي خرجت بها الجلسة الخاصة وضعت الكرة في ملعب الحكومة، إذ عزلت المنحة عن التصور الحكومي الذي لم يرق للنواب وأحالته للجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة، ووضعه تحت مشرط البحث والتمحيص.
وقالت مصادر نيابية إن «الحكومة في حرج شعبي، ولم يعد أمامها غير دراسة التوصية بجدية، خصوصاً أن وزير المالية أكد قبل فض جلسة الخميس أن الحكومة، ومن مبدأ التعاون، لا تعارض إعادة دراسة التوصية النيابية مجدداً».
وأكدت المصادر أن «من المرجح أن تعلن الحكومة عن آلية لصرف منحة المتقاعدين قريباً، خصوصا أن هناك استياء ضاغطاً يتطلب المزيد من المرونة، في ظل وجود استجواب ينتظر رئيس الوزراء في جلسة 29 الجاري».
وذكرت أن «الحكومة بوسعها نزع فتيل الاحتقان المتزايد، بإعلان توزيع المنحة على المتقاعدين وتأجيل تصورها الشامل المتعلق بالتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، أو مناقشته على نار هادئة في اللجنة المالية البرلمانية، وإجراء تعديلات على بعض مواده والتعامل بمرونة مع الملاحظات النيابية».
وتعقيباً على القضية، أكد النائب الدكتور هشام الصالح أن صرف مبلغ مكافأة المتقاعدين بات ضرورة لا تحتمل التأخير، وبخاصة في ظل نص المادة 80 من قانون التأمينات التي تجيز لمجلس الوزراء صرف الرواتب والمكافآت الاستثنائية للمتقاعدين، فضلاً عن الغلاء الحالي والقادم، بفعل المشاكل الدولية والتي سينتج عنها تضخم في الأسعار.
وقال «أصبح التدخل ومعاونة فئة المتقاعدين ضرورة ملحة وعاجلة، مع إيماننا بضرورة التدخل وزيادة (بدل) غلاء المعيشة للموظفين في القطاعين العام والخاص، فالزيادة التي طرأت على البند كانت في العام 2008، واليوم وبعد مرور 14 عاماً عليها أصبح زيادتها مستحقة وضرورة».
بدوره، أوضح النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن منحة الـ3 آلاف دينار ليست مجالاً للتسويف والتكسب، وما فيها منّة، مؤكداً أن التوجيهات السامية واضحة ووزير المالية بشّر المتقاعدين وتعهد بصرفها قبل رمضان.
وقال «من الواجب أن تترجم الحكومة توصية مجلس الأمة سريعاً، بفصل المنحة عن بقية مواد تعديل قانون التأمينات المثيرة للجدل».
