كويت تايمز 
أفاد وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، بأن «التجارة» تعمل على تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية، كقانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.
وأضاف خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، بحضور المنسق العام للملتقى ماضي الخميس: «نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ما يصب بتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «التجارة» تجهّز لإصدار قرار تنظيم المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية، على أن يتم إقراره بعد رد إدارة الفتوى والتشريع، متوقعاً أن يكون ذلك خلال 10 أيام.
وكشف الشريعان في تصريحات صحافية عن إيقاف تصدير جميع أنواع الحبوب 3 أشهر، مؤكداً أن مخزون الكويت الإستراتيجي من الحبوب يكفي لمدة عام.
وقال الشريعان خلال الملتقى «يجب ألا نغفل عن أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت، ومن أبرزها إنشاء البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا، وإنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث».
وأوضح أنه تم الإيعاز للهيئات الناظمة، مثل هيئة أسواق المال لاستحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على طريق اعتمادها كمركز مالي إقليمي، مبيناً أن «هيئة الأسواق» تعمل حالياً على استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، والتي تتكون من: استحداث الوسيط المركزي النقدي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية، وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.
وأفاد الشريعان بأن «هيئة الأسواق» تسعى لتطوير الكوادر في المجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال، أما في ما يخص المشاريع الصغيرة فهناك مشاريع مقبلة عدة، وأهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة، مؤكداً ضرورة تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ، ومستذكراً أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.
إعادة هيكلة
من جهته، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي إنه وسعياً لإنجاح أي خطة إصلاحيّة في الاقتصاد، يتوجب الانطلاق من إعادة هيكلة إدارات القطاع العام وإدخال التحديثات القانونيّة الأكثر كفاءة وفعاليّة على مؤسساته العامة، إضافة إلى تجيير الدولة للعديد من مؤسساتها الخدماتيّة نحو القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمارات التي ترافقه، ما يتيح تخفيض المصروفات على ميزانيّة الدولة ونقل الخبرات والإدارة الكفؤة التي يمتاز بها القطاع الخاص، وفتح باب التنافس في تقديم أفضل الخدمات العامة لمواطني الكويت والمقيمن فيها على حدّ سواء.
ولفت السلمي إلى أن دور القطاع العام في الإصلاح ينطلق من تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في النشاطات الاقتصاديّة كافة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها من النشاطات التي تُشكّل عبئاً مادياً على الدولة حسب المنطلقات الاقتصاديّة الحديثة.
وأكد أن القطاع الخاص أظهر حيويّة دوره وقدرته على تحريك العجلة الاقتصاديّة وخلق فرص العمل، كما توسّع نشاطه إلى الدول المحيطة، حيث نجد أبرز الأمثلة في شركات «أجيليتي» و«زين» و«المباني» و«البورصة»، إذ نجح كلّ منها عند إدارة المؤسسات التي تمت خصخصتها واتسعت بنشاطها إقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أنه ومن أجل تطوير البنية التحتية، يجب التوجه نحو إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكاً ومساهماً رئيسياً بزيادة نسبة الاستثمارات في عملية تطوير الطرق وسكك الحديد والمرافئ والمنشآت الخدماتيّة من اتصال وطاقة، كما ينبغي العمل على فتح باب الاستثمار في القطاع النفطي.
وأوصى السلمي بعملية إصلاح اقتصادي ذات فعاليّة، قوامها اللجوء إلى خصخصة جميع القطاعات العامة.
تراجع التصنيف
ومن جانبه، أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الدكتور بدر الملا إلى أن التشريعات الاستثمارية أن القطاع الخاص لا يستطيع النمو إلا في بيئة استثمارية سليمة.
وذكر أن التصنيف الائتماني للكويت يواصل الانخفاض، وأن هناك حاجة ماسة لمزيد من التشريعات الاقتصادية.
وشدد الملا على وجوب أن تستفيد الكويت من مواردها خلال الحرب الدائرة حالياً، مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحققا أرباحاً قياسية في تاريخهما إلا خلال جائحة كورونا.
وأوضح أن هناك ندرة في المشاريع التي تخص قطاع الاستثمار داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، مبدياً استعداده لتبني أي مقترحات من شأنها تطوير أداء تلك المشاريع على المدى البعيد.
جهود «المركزي»
أما مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الخميس فأشار إلى جهود «المركزي» في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً إلى قيامه بإجراء استباقي وقت الجائحة ممثلاً في خفض سعر الخصم، تحقيقاً للتوسع في قطاع الأعمال، إضافة إلى تخفيفه المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي لرفع الحد الأقصى للتمويل، ما انعكس إيجاباً على القطاع المصرفي الذي ارتفعت أصوله 77 مليار دينار بنمو 5 في المئة، فيما تراجعت نسب التعثر لتكون الأدنى على مستوى العالم.
وبين الخميس أن «المركزي» سعى لصياغة مستقبل القطاع المصرفي بما يخدم قطاع الاستثمار وإستراتيجية التحول الرقمي الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم التوسع الاستثماري، لافتاً إلى مبادرة للبنك تتكون من 3 جوانب عبر إنشاء الوحدات الرقمية والسماح بتأسيس بنوك رقمية والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي وبما يخدم المستثمر الأجنبي والمحلي، إضافة إلى إطلاق مسودة نظم الدفع لإبداء الرأي من قبل الجهات ذات الصلة بها، وهي موجهة لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
استقرار سياسي
من ناحيته، قال ممثل اتحاد المصارف في الملتقي الدكتور فايز الكندري إنه بلا استقرار سياسي لن يكون هناك استثمار، فالاستثمار بشكل عام، سواءً كان محلياً أم دولياً، يحتاج إلى استقرار سياسي، مؤكداً ضرورة معالجة الاختلالات الحكومية كونها معوقاً رئيسياً للاستثمار في الكويت.
وأضاف «مازلنا نسير ببطء في ما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبعد مشروعي محطة الزور وأم الهيمان لم نشهد مشروعات شراكة جديدة»، مبدياً استغرابه من عدم تفعيل خدمة «Apple Pay» في الكويت بسبب ما تفرضه وزارة المالية من رسوم تبلغ 5 في المئة على الخدمة، رغم أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من حقها إلغاء تلك الرسوم، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
وبين الكندري أن هناك ضرورة لزيادة وتيرة التشريعات الاقتصادية والعمل على تفعيل إجراءات التقاضي وتسريعها، مشيراً إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية بحاجة إلى تعديل المادة الرابعة منه لأنها أفرغته من محتواه، فالبنوك محظور عليها التعامل بقانون الرهن الإلكتروني وكذلك الأذونات الإلكترونية، وهو أمر غير مقبول في ظل الثورة الرقمية الحالية، لافتاً إلى الحاجة لتنظيم العمل بالأصول الافتراضية كما هو حاصل في دول مجاورة.
فجوة كبيرة
بدوره، قال عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين: «مازال قطاع المشروعات الصغيرة لا يمثل أولوية لدى الحكومة، ودورنا نحن كمشرّعين ومراقبين أن نركّز في هذا الاتجاه، إذ لا توجد إلى الآن رؤية اقتصادية واستثمارية واضحة المعالم، ما يسبب فجوة كبيرة بين أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة، ويؤثر على دعم الاقتصاد».
ولفت إلى أنه وجود السيولة الكافية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابد من استغلاله واستثماره داخلياً لتحقيق الإيرادات، كما من المهم دعم التفرغ التجاري وتوفير الأراضي والقسائم الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعدد القسائم الصناعية المطلوبة تجاوز 3 آلاف طلب، لم يوزع منها إلا نسبة ضئيلة جداً جداً.
وأضاف «رأينا هجرة معاكسة من الأعمال الاستثمارية والمشاريع إلى الوظائف الحكومية ما يدل على خسارة تلك الفئة نتيجة غياب الدعم لهم، فلابد وأن تعوضهم الدولة مادياً بتوفير بدل الإيجار وأجور العمال في الأزمات».
من جهتها، أكدت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في جهاز حماية المنافسة، العنود الفهد، إن القانون هو أساس حماية المشروعات الصغيرة أمام الشركات الكبيرة التي تحاول السيطرة على السوق، مضيفاً أن الجهاز قدم مذكرة تفاهم لـ«الصندوق الوطني» لدراسة الصعوبات والتحديات من أجل خدمة المبادرين وتطوير الخدمات وتسهيل أعمالهم وتشجيع المشروعات الصغيرة، إذ لابد من الوقوف أمام المخاطر التي تقف أمام هذه المشروعات حتى لا تزيد، وذلك من خلال الدعم القانوني.
أما مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، صالح الظفيري، فقال إن «التجارة» غيّرت وعدّلت العديد من الأنظمة واللوائح الداخلية للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، بدليل أنها وصلت إلى مرحلة لا تحتاج فيها تأسيس الشركات إلى تقديم أوراق.
وحدد الظفيري 3 معوقات رئيسية تتمثل في عدم وجود ربط مع الجهات الحكومية، وأن بعض التشريعات تقف عائقاً أمام المبادر وتمنعه من التقدم، أما العائق الثالث فهو عدم وجود مراكز التكنولوجيا والمعلومات لتنظيم الأنظمة الإلكترونية.
النافذة الواحدة
من جانبه، تحدث ممثل مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، في الجلسة الثانية للملتقى، عن أهمية النافذة الواحدة ومدى الحاجة لها في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنه «لابد من وجود قانون يتيح إجازة التفرغ الإداري لأصحاب الأعمال لإدارة مشاريعهم، كما لابد من تسهيل الأمور المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، إضافة إلى تفعيل قانون المناقصات».
تحديد الهوية الاقتصادية
قال عضو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الكويتية، مهند الصانع: إن من أهم مرتكزات خطة 2035 اقتصاد متنوع ومستدام، مبيناً انه يجب علينا فوراً تحديد الهوية الاقتصادية، حتى يتم التأكد من أن الاقتصاد والقطاع الخاص أولوية عند الحكومة، وأشار إلى أنه في حال أصبحت هناك هوية وأولوية للقطاع الخاص سيكون لدينا تنويع في مصادر الدخل، وسيكون القطاع الخاص مساهماً رئيسياً بتوظيف العمالة الوطنية، وستكون هناك فرص وبيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي. وأضاف «الجائحة انتهت لكن الدرس لم ينته، وإذا لم يتم العمل على وضع خطط للأزمات المقبلة والاستفادة من التعامل الخجول في الأزمات ستعود الفوضى التي رأيناها»، مشيراً إلى أن «كورونا» بيّن عدم استعداد الدولة اقتصادياً للظروف والتحديات المفاجئة.
تعزيز الحوكمة
بيّنت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية أسرار حيات أن الجمعية تهدف لوضع بصمة بتعزيز معايير الحوكمة وتطبيقها في هيئة أسواق المال بالإضافة إلى البنوك وبعض الجهات الأخرى.
وأضافت حيات خلال مشاركتها في المؤتمر أن الكويت تعاني من مشاكل حقيقية في قضايا غسل الأموال والمصدات الرقابية، مع وجود مثالب كبيرة في ذلك الموضوع.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ إنه إن لم يتم تفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقى فستكون مجرد حبر على ورق، طالما لا يتم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وتتعامل معها قبل السلطتان التشريعية والتنفيذية على أنها شيء تكميلي وليس أساسيا في النهوض بالعمل الاقتصادي، داعياً إلى إنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة.
غياب الدعم
قالت رئيسة الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي الدكتورة منال الحساوي، إن القطاع الخاص يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التطوير والإنجاز المستقبلي، لكن غياب الدعم يشكل مشكلة كبيرة في صميم العمليات التشغيلية للشركات الكبرى والصغرى، مضيفة أنه لا توجد قرارات واقعية وأن ما يتم هو ردود أفعال لأمور تحدث خارجياً وليس محلياً، مطالبة بوجود آلية حقيقية لتقييم الإنجازات.
التركيت: بيئة الأعمال دفعت لانتقال مبادرين لبلدان مجاورة
خلال الجلسة الثانية للملتقى، قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، إن التحدي الماثل أمام الكويت يتعلق بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، لاسيما وأن أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة حالياً من عائدات النفط، ويعمل 83 في المئة من الكويتيين في القطاع الحكومي مقابل 17 في المئة فقط في القطاع الخاص.
ولفت التركيت إلى أنه عند مقارنة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت مع بعض الدول الأخرى، نجد أنها لا تتجاوز 3 في المئة بالكويت، ولكنها بلغت 22 في المئة بالسعودية، كما بلغت 53 في المئة بالإمارات، موضحاً أن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي يبلغ 45 في المئة.
وبين أن عامين مضيا تقريباً على إغلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة بابه أمام استقبال طلبات التمويل، لشح السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الصندوق أعلن خلال فبراير الماضي أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ 1042 مشروعاً منذ بداية العمليات التمويلية بمتوسط 220 ألف دينار لكل مشروع.
ونوه إلى معاناة الشركات من معدلات رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت 70 في المئة وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018، كما بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.7 في المئة من إجمالي القروض، وفي 2018 انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 2.8 في المئة.
وأكد التركيت أن غياب التعريف الموحد يجعل من الصعب تقدير وحصر الحجم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الكويتي، كما يعوق مقارنتها بالمعايير الإقليمية والدولية.
وبين التركيت أن بيئة الأعمال الصعبة دفعت عددا من الشباب الكويتيين من المبادرين إلى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم الاقتصادي إلى بلدان مجاورة، في مقدمتها السعودية والإمارات وعُمان، مشيراً إلى أن إحصائيات رسمية إماراتية كشفت عن وجود نموذج حيوي لنشاط الأعمال الكويتية وملكية العقارات وإقامة الإجانب والسياحة في الإمارات وإليها.
وأوضح أن آخر إحصائية أكدت أن هناك 590 شركة يملكها كويتيون، مسجلة في غرفة التجارة في دبي، رغم أن هذا الرقم لا يعكس الشركات المسجلة في المناطق الحرة، كما أن هناك 11 ألف رخصة تجارية مسجلة للكويتيين سواء كشركاء أو ملاك في الإمارات، و5200 مالك أراض وعقارات كويتي في دبي.
