صنّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسمياً الاثنين حملة القمع التي مارسها جيش ميانمار (بورما) على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها إبادة جماعية، قائلا إنه كانت هناك نية واضحة للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.
وأضاف بلينكن «لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا». وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان «طريق بورما إلى الإبادة الجماعية» أن الأدلة تظهر «نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا».
وأشار إلى أنها المرة الثامنة منذ الهولوكوست التي تعترف فيها الولايات المتحدة رسميا بحصول إبادة جماعية.
وأوضح بلينكن أنه اتخذ قراره «بناء على تحليل للوقائع وقانون صادر عن وزارة الخارجية» مدعوما «بسلسلة من المصادر المستقلة والموضوعية بالإضافة إلى بحوثنا الخاصة».
وذكر خصوصا تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى العام 2018 ويركّز على فترتين، الأولى من أكتوبر 2016 والثانية من أغسطس 2017 و«في الفترتين، استخدم الجيش (البورمي) الأساليب نفسها لاستهداف الروهينغا: تدمير قرى وعمليات قتل واغتصاب وتعذيب».
وقدّر أن هجمات 2016 «أجبرت نحو 100 ألف» من هذه الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش وأن هجمات 2017 «أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف من الروهينغا وأجبرت أكثر من 740 ألفا منها على اللجوء» إلى هذا البلد المجاور.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من بورما ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.