كويت تايمز 
دب الحراك بقوة في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، رغبة من رئيس اللجنة وأعضائها في تجهيز التقارير الخاصة بالحسابات الختامية وميزانيات الدولة المستقلة والملحقة، حيث تعقد اللجنة الاسبوع الجاري أكثر من اجتماع لبحث تلك الملفات.
وتناقش اللجنة غداً مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022 – 2023، والحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2020 – 2021، بالإضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسـبـة بشـأن الحساب الختامي للمؤسسة الواردة في تقريره السـنوي، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانية، وكذلك المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على المؤسـسـة في تقريره الختامي، عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على الجهات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.
وتبحث اللجنة أيضاً مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022 – 2023 وحسابه الختامي عن السنة المالية 2020 – 2021، وملاحظات دیوان المحاسبة بشـأنه في تقريره السـنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات المستقلة للسنة المالية 2020 – 2021. إضافة إلى بحث المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الصـندوق الواردة في تقريره الختامي، إضافة إلى الموضوعات الواردة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.
وتناقش اللجنة، في اجتماع يوم الخميس المقبل، مشـروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشـؤون الزراعة والثروة السمكية للسـنة المالية 2022 – 2023، والحسـاب الختامي للهيئة عن السنة المالية، بحضور ممثلي الهيئة، كما تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة بشـأن الحسـاب الختامي للهيئة الواردة في تقريره السنوي، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الهيئة في تقريره الختامي كذلك.
