كويت تايمز 
أصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج ثلاثة تعاميم بشأن نظام وضوابط منع تضارب المصالح.
ونص التعميم الأول رقم 5/2022 على أنه «استنادا لقانون المناقصات العامة رقم 49/2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30/2017 وتطبيقا لأحكام المادة رقم 82 من القانون أعلاه بشأن منع تضارب المصالح والمادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتحقيقا للمصلحة العامة يرجى الالتزام بما يلي:
أولا: يتعين على كل موظفي الجهاز المشاركين بأعمال المناقصة الامتناع عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة وأن يفصح عنها كتابة وفورا للأمين العام للجهاز، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإفصاح والامتناع عن المشاركة وعلى الأمين العام الامتناع عن المشاركة والإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة وغير مباشرة في العملية المطروحة لرئيس مجلس إدارة الجهاز.
ثانيا: تحفظ نماذج الإفصاح عن تضارب المصالح بمكتب الأمين العام للجهاز ويسلم مقدم الإفصاح نسخة عنه بعد استلامه”.
وذكر نص التعميم رقم 6/2022، أنه «أولا: يتعين على نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز الامتناع عن المشاركة إذا كانت لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة وأن يفصح عنها كتابة وفورا لرئيس المجلس في الجلسة التي يتم فيها بحث الموضوع وذلك من خلال تعبئة نموذج الإفصاح، وعلى رئيس المجلس الامتناع عن المشاركة والإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العملية المطروحة لنائبه او المكلف بأعمال رئيس مجلس الإدارة».
ودعا الدعيج في التعميم الثالث رقم 7 /2022 الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات «للالتزام بالتنبيه على موظفيها كافة المشاركين بأعمال المناقصة أو الممارسة او التعاقد المباشر إذا كانت لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة، بالإفصاح فورا عنها وإبلاغ الجهة المختصة لديهم بذلك كتابة والامتناع عن المشاركة بأي عمل متعلق بعملية الشراء وفقا لما تضمنته المادة رقم 82 من القانون والمادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية».
