كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم استثماراتها في البقعة الجغرافية لمنطقة روسيا وأوكرانيا، لا يكاد يذكر، بالنسبة لإجمالي الأموال المستثمرة في الصندوق، حيث لا تتعدى ما نسبته 0.29 في المئة، موزعة على استثمارات في أوراق مالية «أسهم» وسندات، نافية أن يكون لديها نية في الدخول باستثمارات خاصة بأصول شركات روسية، من مثل الاستثمار في شراء حصة من نادي تشيلسي الإنكليزي، نظراً لأن الأصول الروسية المعرضة للدخول في كثير من التعقيدات التنظيمية والسياسية بين الملاك والدول التي تحتضن تلك الأصول.
وفي مذكرة أرفقها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، برده على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، في شأن ان كان للهيئة العامة للاستثمار أي استثمارات في روسيا أو أوكرانيا، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتقليل أضرار الحرب الروسية الأوكرانية على استثماراتها في أوروبا، استعرضت الهيئة جهودها واستراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة، وفق استراتيجية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار التقلبات السوقية قصيرة الأجل إلى جانب استيعاب مخاطر الاستثمار المصاحبة.
وحول استثمارات الهيئة في روسيا أو أوكرانيا، وحجم هذه الاستثمارات ونوعها، ذكرت أن «أموال صندوق الأجيال القادمة تنتشر في كل قارات العالم الست موزعة في أكثر من 132 دولة حول العالم، ومنها روسيا وأوكرانيا، لكن حجم هذه الاستثمارات في تلك البقعة الجغرافية، بالنسبة لإجمالي الأموال المستثمرة في الصندوق لا يكاد يذكر، فهي لا تتعدى ما نسبته 0.29 في المئة موزعة على استثمارات في أوراق مالية (أسهم) وسندات، كما أن تلك الاستثمارات كانت في الأصل من الناحية الاستراتيجية لتوزيع الأصول، أقل من مؤشرات القياس المقارنة مثل الحجم النسبي لأحجام تلك الأسواق والحجم النسبي لتلك الاقتصادات، حتى قبل تطور الأحداث واشتعال الحرب أخيراً في تلك المناطق».
وحول خطواتها لتقليل أضرار الحرب الروسية الأوكرانية على استثماراتها في أوروبا، أشارت الهيئة إلى أن استراتيجيتها ترتكز على تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة وفق استراتيجية طويلة الأجل، تأخذ في الاعتبار التقلبات السوقية قصيرة الأجل إلى جانب استيعاب مخاطر الاستثمار المصاحبة، ومنها المخاطر الجيوسياسية مثل تلك الحاصلة الآن في شرق القارة الأوروبية (روسيا / أوكرانيا) وانعكاسات ذلك على بقية دول القارة للارتباطات الاقتصادية الوثيقة، والعالم أجمع باعتبار أن روسيا أحد أهم مصدري مصادر الطاقة في العالم والاقتصاد السادس في العالم من حيث الحجم.
وبينت أن «تطور الأحداث بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، ووصوله الى نشوب الحرب الكاملة بين البلدين، مع عدم استبعاد توسع دائرة الحرب (سيناريو مستبعد لكن لا يمكن تجاهله) الى بقية دول القارة، أو ما يعرف بدول حلف شمال الأطلسي، فهذا هو السيناريو الأكثر تدميراً ليس فقط على استثمارات الهيئة في تلك البلدان بل على الاقتصاد العالمي برمته، وتعتبر هذه النوعية من المخاطر التي لا يمكن تجاوزها، لاتساع دائرة تأثيرها على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن التخفيف من حدتها إلى أقل قدر ممكن من خلال التوزيع الأمثل للأموال المستمرة من الناحية النوعية والجغرافية، وهذا ما ينطبق على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار بشكل عام، الى جانب أن نسبة الأموال السائلة (الكاش) وصلت الى ما نسبته 13 في المئة كما في نهاية 2021، وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي لمديري الأصول ويشير الى التحوط المسبق لإدارة المحافظ فضلاً عن الجهوزية لاقتناص فرص استثمارية قد تتهيأ في المستقبل».
وعن اعتزام العديد من الشركات الروسية والمستثمرين الروس بيع حصصهم من الأصول الأوروبية والأميركية، مثل نادي تشيلسي الإنكليزي، وهل بحثت الجدوى المالية من شراء هذه الحصص، ردت الهيئة بأن «الأزمات أياً كان نوعها التي يمر بها النظام العالمي (مالية، اقتصادية، سياسية) رغم قسوتها في بعض الأحيان، تولد فرصا استثمارية يمكن اقتناصها والإفادة منها، وهذه الأزمة الحالية لا تشكل استثناء، فمن المؤكد بأن هناك (أو سيكون) فرص متاحة في الأسواق، سواء ما ذكر في السؤال عن عرض نادي (تشيلسي) الشهير للبيع، لأنه يعود الى مالكه الروسي الذي وقع تحت طائلة العقوبات الدولية، أو غير ذلك من الأصول الروسية في أوروبا وأميركا، لكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على جاذبية تلك الأصول واتساقها مع الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار بتعظيم العوائد على الأموال المستثمرة وبأقل المخاطر الممكنة، ولا نعتقد في الوقت الراهن على الأقل بأن ذلك ينطبق على الأصول الروسية المعرضة للدخول في كثير من التعقيدات التنظيمية والسياسية بين الملاك والدول التي تحتضن تلك الأصول».
