أظهر تقرير أن سوق السلع الفاخرة في الكويت سجل في 2021 أعلى نمو خليجي مقارنة مع 2019، وبنسبة 35 في المئة، موضحاً أن الكويت تعد ثالث أكبر سوق للرفاهية الشخصية في الخليج بعد الإمارات والسعودية.
وجاء في التقرير الصادر عن مجموعة شلهوب بالتعاون مع هيئة الأزياء بعنوان: «الرفاهية الشخصية بدول مجلس التعاون الخليجي في 2021: قصة التعافي المبكر والنمو» أن سوق السلع الفاخرة بالخليج أظهر في 2021 تعافياً مبكراً ماثل مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل عند نهاية العام إلى 9.7 مليارات دولار، محققاً زيادة 23 في المئة مقارنة مع 2019.
وبين التقرير أن النمو سيكون مدفوعاً بعوامل عدة، منها: نمو الإنفاق المحلي في السعودية، وعودة السائحين الدوليين إلى الإمارات، ودخول فئات جديدة من المستهلكين إلى قطاع الرفاهية، وابتكار فئات جديدة في القطاع مثل العافية والعناية بالبشرة، وزيادة وتيرة نمو التجارة الإلكترونية.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية لمنتجات الجمال والأناقة والأزياء الراقية لا تزال قوية خليجياً، حيث تبلغ نسبة تجارة منتجات الجمال والأناقة 11 في المئة، بينما تبلغ نسبة تجارة الأزياء الراقية 15 في المئة في تلك الدول.
وكشف التقرير أن جميع دول مجلس التعاون باستثناء البحرين سجلت في 2021 نمواً مضاعفاً في قطاع الأزياء الراقية بفضل إعادة توجيه المستهلكين الخليجيين إنفاقهم نحو الداخل، فيما سجلت الكويت نمواً بنسبة 49 في المئة، والسعودية 44 في المئة، تلتهما الإمارات بـ40 في المئة.
وأضاف أن المستهلكين المحليين ينفقون 60 في المئة من ميزانيتهم المخصصة للرفاهية داخل بلادهم، وهي زيادة هائلة مقارنة بما قبل الجائحة، كما يتميز مستهلكو المنطقة بأنهم مهتمون بالشراء مع توقعات معينة من العلامات التجارية.
وفي غضون ذلك، يتوقع أن يصل سوق السلع الفاخرة الشخصية في الخليج إلى 11 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7 في المئة للفترة بين 2021 و2023.
وحدد التقرير 6 محفزات رئيسية لنمو السوق خلال 2021، تتمثل في: دخول مستهلكين جدد للقطاع، إعادة توطين الإنفاق على الرفاهية (مدفوعة بعدة عوامل، منها قيود السفر، وتحسن توافر العلامات التجارية، وارتفاع مستويات المخزون، إضافة إلى الارتقاء بخدمة العملاء وتركيز الجهود على تكوين قاعدة عملاء)، والفعاليات المحلية (حيث سعت المنطقة لاستقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية من خلال تنظيم فعاليات متخصصة بالقطاع)، وتطورات تجارة التجزئة، وتعافي قطاع السياحة، ونمو التجارة الإلكترونية.