كويت تايمز 
كويت تايمز: كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن مفاجآت جديدة في ملفات المساعدات الاجتماعية التي يبلغ حجمها 51 الف و697 مستفيد أظهرت تلاعب وهدر مال عام بملايين الدنانير مؤكدة في هذا الصدد العمل من اجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة دون وجه حق انتهاء بمعاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة واحالتهم الى جهات التحقيق .
واشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات فيه لازال يواصل اعماله ولازال يكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها سواء كان ذلك بسبب عدم الربط او الاهمال أوضعف المتابعة .
واوضحت الصبيح ان الاحصائيات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات الاجتماعية احصائيات مخيفة ومثيرة للاستغراب خصوصا وانها مخالفات متنوعة وادخلت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على اموال عامة كاشفة ان اجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة سيتم استدعاء اصحابها للتحقق من عدم احقيتها في الصرف وفقا للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بينها 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين ان ازواجهن بدون ويتبين ان الازواج كويتيون و 1479 حالة ادعاء انها غير متزوجة و492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية و389 حالة لاشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة و360 حالة لموظفين تبين انهم يعملون في جهات حكومية و224 شخص متوفي يتقاضى مساعدة بلغت لاجمالي المتوفين مبلغ 117 الف دينار شهريا و105 اشخاص يصرفون مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص بالاضافة الى حالات اخرى منها ان يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة غير كويتي او ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ العشرين من العمر ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من جديد واصحاب عمل يصرفن مساعدة وغيرها من الحالات التي تستحق صرف المساعدة .
واكدت الوزيرة الصبيح انه سيتم استدعاء اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة كافة البيانات مع المعلومات الجديدة التي توصلنا اليها من قبل الجهات الحكومية المعنية وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا او عن طريق القضاء ولن نتهاون مع اي موظف يثبت ان له يد في صرف مساعدات دون وجه حق متقدمة بالشكر في هذا الصدد الى عدد من الجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الاخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت على كشف اوجه هدر المال العام وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتامينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة التعليم العالي
وكشفت عن قرب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية حيث سيتم قريبا توقيع عقد الميكنة لانجاز المشروع الذي سيقضي على اي سلبيات او تلاعب وسيساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة اي حالة قبل صرف المساعدات لها .
وعن اجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقارب 6 الاف ملف ذكرت الصبيح انه تمت مراجعة اكثر من 2000 ملف منها وتم حصر المديونية باكثر من 7.5 ملايين دينار وتم استرداد 1.6 مليون دينار منها وجاري استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد عن 5.8 ملايين دينار اما الملفات المستمرة في الصرف وتبين وجود تزوير بها وجاري التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملف من اصل 42 الف و500 ملف
