كويت تايمز 
مع إغلاق حسابات السنة المالية 2021 – 2022 في 31 مارس الماضي، استرجعت وزارة التربية إلى خزانتها نحو 7 ملايين دينار من مديونياتها المسجلة على بعض الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، فيما ذكر مصدر تربوي أن هناك لجنة مشتركة في القطاعين المالي والقانوني لاسترجاع هذه المبالغ التي تخصم من رواتب الموظفين مع تفعيل الجانب القانوني بحق الجهات الأخرى، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في تحصيل الديون حتى بعد انتهاء السنة المالية.
وأوضح المصدر أن المديونيات لا تسقط بالتقادم ويتم خصمها بأشكال مختلفة من الموظف أو الجهة الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن معظم المديونيات المسجلة ضد العاملين في الوزارة هي نتيجة صرف مبالغ مالية بغير وجه حق لهم، إما بسبب ثغرات في قرارات الترفيع الوظيفي، أو بسبب إجازات الأمومة والوضع أو بعض القرارات الأخرى ذات الأثر المالي، مبيناً أن تأخر وصول القرارات من مراكز العمل في المناطق التعليمية هو سبب الصرف الخاطئ الذي تترتب عليه المديونية.
ومع مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته الوزارة ضمن مشاريعها في الخطة الإنمائية واتجاهها لتحويل معظم خدماتها إلى إلكترونية، توقع المصدر أن يساهم ذلك كثيراً في القضاء على هذه المشكلة التي أرهقت القطاعين المالي والإداري، مشيراً إلى أن التحول الرقمي سيسرع من زمن الدورة المستندية لأي معاملة والتي ستتم بدقة ونجاح دون وجود أخطاء إدارية أو قانونية.
