كويت تايمز 
كويت تايمز: أكدت لجنة حماية المال العام أن الإجراءات التي اتخذت في شأن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 % من رأسمالها معيبة، وتتسبب في أضرار جسيمة بالمال العام.
وأحالت اللجنة تقريرها الرابع بشأن تكليف مجلس الأمة لها بدراسة تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات إلى مجلس الأمة، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وتبين للجنة خلال دراسة تقرير ديوان المحاسبة عدم وجود رؤية استراتيجية وضوابط تحمي وتنمي استثمارات الدولة المحلية من خلال الدور الذي منح للهيئة العامة للاستثمار وفق قانون إنشائها، وتتسق مع الخطة الإنمائية للدولة بشأن تعظيم المردود المالي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتنمية وهو النفط.
ولاحظت اللجنة عدم تحقيق أي انجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي التي ينتظرها سوى القيام بعمليات بيع ما تملكه من استثمارات في شركات ناجحة وبإجراءات شابها العديد من التجاوزات والمخالفات، الأمر الذي هدد مستقبل المواطنين الكويتيين وعائلاتهم العاملين بهذه الشركات التي تم بيعها.
وأكدت اللجنة أن الهيئة لاتلتزم بخلق فرص عمل للمواطنين بإنشاء مشروعات تنموية كبيرة ذات كثافة رأسمالية وفق ما جاء بخطة التنمية بل تعمل على عكس ذلك بيع الشركات الناجحة والتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين من خلال تنمية وتطوير هذه الشركات وإعادة هيكلتها وزيادة رأسمالها وتحويل غير المدرج منها بسوق المال الى شركات مدرجة ثم طرح نسبة منها للمواطنين.
وبينت اللجنة استمرار أوجه القصور في اللوائح والإحراءات والقرارات المتعلقة بالبيع والتي بموجبها يتم تحقيق العدالة وحفظ المال العام، والاستمرار في عمليات البيع في ضوء إجراءات معيبة.
وقد انتهت اللجنة الى مخالفات وتجاوزات عدة منها تقديم معلومات مضللة وغير حقيقية من قبل الشركة الكويتية للاستثمار لديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة له بتقديم تقرير عن الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 ٪ من رأسمالها والمزمع بيعها.
وأكدت أن الشركة أعاقت عمل ديوان المحاسبة بإخفاء معلومات تستوجب اتخاذ الآراء القانونية تجاه الشركة وفق قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
ولاحظت عدم إعداد دراسة مسبقة بشأن بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية للقطاع الخاص والمنافع الاقتصادية والمالية المترتبة على ذلك، يتم في ضوئها اتخاذ مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراره، حيث أصدر قرارين متتابعين والإفصاح عنهما لسوق المال وسوق الأوراق المالية.
وأشارت اللجنة الى وجود تخبط في اتخاذ القرارات من قبل مجلس إدارة الهيئة حيث أصدرت قرارا في 2014 بالموافقة على بيع مساهمته بالشركة الكويتية للاستثمار، وفي 2015 اتخذ قرارا بتأجيل البيع.
ولاحظت اللجنة عدم الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة سواء من اللجنة التنفيذية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالبيع، وتناقض اجراء عملية بيع كامل مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية مع التزام الهيئة العام للاستثمار بمباشرة مهامها باستثمار جزء رئيس من أموال الاحتياطي العام وما يخصص من احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المحلية.
ووجدت عدم تزويد الهيئة العامة للاستثمار ديوان المحاسبة بنتائج تقييم الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ومشاريع محفظة صندوق الاستثمار الوطني المدارة من قبل كل من الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة – شركة كافكو للاستثمار – شركة الاستثمارات الصناعية حتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه لمجلس الأمة في مارس 2016.
وكشفت اللجنة عن عدم التزام الهيئة العامة للاستثمار بالشفافية والإفصاح عن عملية بيع شركة معرض الكويت الدولي لديوان المحاسبة على الرغم من قيامها باتخاذ إجراءات البيع إلا أن ديوان المحاسبة اكتشف ذلك من خلال ممارسته لرقابته على سجلات الشركة الكويتية للاستثمار.
وأصدرت اللجنة 17 توصية بضرورة التزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم المستندات والبيانات كافة وعدم إعاقة عمله المكلف به بموجب قانون رقم 30 لسنة 1994 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والذي أشار للعديد من المعوقات من قبل الهيئة بتقريره المقدم لمجلس الأمة بناء على تكليفه.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالكويت وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي وذلك بما يتسق مع رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
ودعت اللجنة الى تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يتواكب مع التطورات الهائلة على كافة الأصعدة التشريعية الاقتصادية المالية لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
وطالبت بضرورة إعداد لائحة تنظم عمل وإجراءات واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات اللجنة التنفيذية ويتم اعتمادها من قبل السلطات المختصة.
وشددت اللحنة على ضرورة تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بما يُفعل الرقابة الداخلية وحركة أعمال الهيئة العامة للاستثمار في ضوء التطورات المالية والاقتصادية كافة.
وأوصت اعتماد مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار المراحل كافة التي تمر بها العمليات الاستثمارية المتعلقة بالدخول في الاستثمار او الخروج من الاستثمار بالبيع وإصدار قراراته في كل مرحلة.
ودعت الى معالجة أوجه القصور في الإجراءات والشروط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أشرنا إليها سلفا بالتقرير.
وطالبت بضرورة إعداد قانون ينظم أعمال وإجراءات الاستثمارات سواء عند الدخول أو الخروج من الاستثمار للجهات كافة التي تمارس أنشطة استثمارية نظرا لأهميتها وحجم الأموال المستثمرة من قبل الدولة في هذا النشاط كأحد روافد ايرادات الدولة بعد النفط بما يحفظ ويصون الأموال العامة والحد من الاجتهادات وأحكام الرقابة عليها.
وأوصت بضرورة إجراء التقييم للشركات المزمع بيعها من قبل جهتين استشاريتين وذلك من خلال ضوابط ومعايير لاختيارهم لما لذلك من أثر على سلامة ودقة القيمة العادلة لهذه الشركات.
وشددت على ضرورة إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق مع قاعدة توسيع المساهمين.
ودعت الى ضرورة إعداد الدراسات المسبقة لعملية بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار وعرض البدائل كافة المتاحة للتصرف في حصة الهيئة، والتي في ضوئها يتم اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الهيئة العامة للاستثمار ويمنع التخبط في اتخاذ القرارات.
وطالبت اللجنة في ختام تقريرها بأن تلتزم بالتوصيات الواردة بالتقرير صونا للمال العام مستقبلا وإجراء التحقيق الإداري مع الموظفين الذين ثبت في حقهم تقديم معلومات ثبت عدم صحتها لديوان المحاسبة وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عليهم.
يذكر أن مجلس الأمة كلف ديوان المحاسبة في 9 ابريل 2014 بدراسة الجدوى الاقتصادية لعمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 ٪ من رأسمالها.
وأحال الديوان تقريره إلى مجلس الأمة في 17 مارس 2016، وبدوره أحاله رئيس مجلس الأمة مع التكليف إلى لجنة حماية المال العام في 24 مارس 2016.
يذكر أن اللجنة قامت بالاطلاع على أعمال اللجنة السابقة المشكلة في الفصل التشريعي السابق واستكملت تقريرها بما توافر لديها من مستندات.
