كويت تايمز 
أجّلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان قضية المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في منطقة السالمية بعد حجز حريتها في حمام وترك جثتها 5 سنوات داخل شقتها.
وترافعت وكيل النيابة أنوار العازمي وطالبت أمام محكمة الجنايات بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمة وهي الإعدام.
وكانت المحكمة سبق أن واجهت المتهمة بتهم الامتناع عمداً عن عدم رعاية ابنتها، وحجز حريتها، وانتهاك حرمة الميت، فأنكرتها وأكدت أنها رأت ابنتها (المجني عليها) ملقاة على الأرض ويداها باردتان ووجهها شاحب أصفر، وعلمت أنها ميتة، وخافت أن تبلغ أحداً لدرجة أنها امتنعت عن إبلاغ أبنائها.
وسأل القاضي عما إذا كان أحد من أبنائها حاضراً، فوقف أحدهم خلال جلسة المحاكمة وشهد بأن والدته كانت تبلغه دائماً بأن شقيقته محبوسة بغرفة في المنزل وأنها تمنعها من الخروج، وفي ذات يوم أبلغ والدته وهدّدها بأنه سيسكن شقة لوحده ويأخذ معه شقيقته، لكن والدته أبلغته أن شقيقته متوفاة وجثتها في المنزل، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن مواطناً في العقد الثاني من عمره تقدّم ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية، أفاد خلاله بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته عام 2016، واحتفاظها بجثتها داخل حمام شقة في منطقة السالمية.
وبتفتيش رجال الشرطة للشقة عثروا على بقايا جثة متحللة، وألقوا القبض على أم المبلّغ وشقيقه واستدعوا رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.
