كويت تايمز 
في أقل من 48 ساعة، شن رجال الأمن، بالتعاون مع فريق طوارئ وزارة التحارة، حملة تفتيشية جديدة على أصحاب مكاتب التأجير وبيع وشراء السيارات في منطقة العارضية الصناعية.
وتعد هذه الحملة المشتركة الاستباقية لحماية المستهلكين من جشع بعض أصحاب مكاتب السيارات الذين يقومون بتوقيع عقود مخالفة وغير قانونية تنتج عنها رصد بعض التجاوزات التي يتم فرضها على الزبائن.
في المقابل، اعترض عدد من أصحاب مكاتب تأجير المركبات على إغلاق مكاتبهم بسبب ما قالوا إنها مخالفات جسيمة لم يلزموا بها وفق القوانين وقرارات وزارة التحارة.
وقام رئيس فريق طواري وزارة التجارة حامد الظفيري، بتوثيق التجاوزات لأصحاب المكاتب، مبينا مخالفاتهم للأنظمة واللوائح التي تحمي المستهلكين.
