كويت تايمز 
نالت «منحة الـ 3000» للمتقاعدين دفعة دعم برلمانية قوية، مع تحرك نواب لتسريع صرفها سواء بقانون أو قرار، حيث عادت قضية الجلسة الخاصة للطرح من جديد، سواء بتقديم طلب لعقد جلسة جديدة قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ووقع معه تسعة نواب، وحُدد لها موعد يوم الأربعاء المقبل، أو بطلب سابق قدمه عشرة نواب ويدعو لتحديد موعد قريب لإقرار المنحة.
ورغم الملفات المهمة التي يضج بها المشهد السياسي، عقب استقالة الحكومة، فإن نواباً رأوا أن عدم البت بالاستقالة يحفزهم على تأييد دعوة الكندري بتقديم طلب جلسة خاصة للتصويت على منحة المتقاعدين، خصوصاً أن التقرير بات على جدول أعمال الجلسة، ويحظى بتوافق نيابي – حكومي، فيما أعلن النائب سعدون حماد أنه «لا حاجة لتقديم طلب ثان لعقد جلسة خاصة في موضوع منحة المتقاعدين، لوجود طلب موقع باسمي وأسماء الاخوة الزملاء النواب لدى الرئيس».
لكن وزير المالية عبدالوهاب قال أكثر من مرة لـ«الراي» إن «استقالة الحكومة لم تقبل فكيف نحضر جلسات؟ وخاصة نحن مازلنا وزراء».
النائب الكندري طلب جلسة خاصة للتصويت على منحة المتقاعدين، شاركه في التوقيع عليه عشرة نواب آخرين، وعلق على ذلك بالقول «لم يتم البت باستقالة الحكومة، ولا يرغب رئيس المجلس بدعوتها لجلسة التصويت على عدم التعاون بحجة استقالتها، لذلك فإنني تقدمت بالطلب، لأن الحكومة تملك صفة الحضور إن كانت قائمة، وكذلك إن اعتبرناها حكومة تصريف العاجل بموجب المادة 103 من الدستور».
وأضاف «باكتمال طلب جلسة المتقاعدين يوم الأربعاء، إما أن تحضر الحكومة باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، وإما أن تحضر بصفتها الدستورية، فهذا يستوجب أن يدعو رئيس المجلس لجلسة التصويت على عدم التعاون. ولن نقبل بتعطيل الدستور، ولن نقبل بوقف مصالح المواطنين بإطالة مدة شل البرلمان».
بدوره، كشف النائب سعدون حماد عن وجود طلب مقدم، مخاطبا الكندري ومن أيده لتقديم طلب جديد، بالقول «الإخوة الاعضاء، لاحاجة لتقديم طلب ثان لعقد جلسة خاصة في موضوع منحة المتقاعدين، لوجود طلب موقع باسمي واسماء الاخوة الزملاء النواب لدى الرئيس. ويمكن لمن يرغب من الاخوة الأعضاء إضافة اسمه للطلب المقدم، وما عليه إلا مراجعة مكتب الرئيس لإضافة اسمه».
وأضاف حماد «الأسبوع الماضي تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة للتصويت على منحة المتقاعدين، ولكن ننتظر قبول استقالة الحكومة من عدمها، فإذا قبلت تعقد الجلسة، لأن الحكومة المستقيلة بإمكانها عقد جلسة خاصة مثلما حدث في 2017، عندما عقدت جلسة خاصة لرفع الايقاف الرياضي والحكومة مستقيلة».
وأشار إلى أن «السبب الرئيس في تعطيل قانون المتقاعدين هو الاستجوابات العشوائية لرئيس الوزراء، من دون تحديد تاريخ مناسب رغم أن نفس النواب وأغلبهم حصنوا رئيس الوزراء في المجلس الماضي».
من جانبه، أوضح النائب حمدان العازمي «لمن يدعي ان الحكومة مستقيلة، فهناك سابقة في المجلس الماضي حضرت حكومة تصريف العاجل جلسة خاصة لإقرار قانون الرياضة»، مشدداً على أنه «لا يوجد عذر لعدم حضور الحكومة وعقد جلسة لإقرار منحة المتقاعدين».
وأعلن النائب الدكتور أحمد مطيع تأييده لطلب عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين الذي دعا إليه النائب الكندري، طالب الحكومة بحضور الجلسة لإقرار المنحة، ولا عذر لها أبدا بعدم الحضور، مؤكدا أن «اخواننا وأخواتنا المتقاعدين، يستحقون منا إنصافهم. والمنحة حق من حقوقهم وحرصت القيادة العليا على إقراره.
وأيد النائب سعود بوصليب عقد الجلسة الخاصة للتصويت، فيما ذكر النائب فارس العتيبي أنه «طالما أنه لم يتم البت في استقالة الحكومة، فإننا نطالب ونؤيد بشدة عقد جلسة خاصة، للمطالبة باستحقاقات ومنحة المتقاعدين، خصوصا أن الكرم والسخاء مستمران للدول الخارجية، رغم عدم وجود حكومة، فليس هناك حجج أو عذر في إنصاف المتقاعدين». وأكد النائب الدكتور بدر الملا «أننا نحن مع عقد جلسة للمتقاعدين، وواجب على الحكومة الحضور، لأنها هي من قدمت المشروع والتقرير جاهز، وهناك توافق نيابي – حكومي في شأنه».
وأيد النائب سعد الخنفور «عقد جلسة خاصة تتعلق بمنحة المتقاعدين، وأضم صوتي إلى كل من يدفع باتجاه منح المتقاعدين حقهم الذي جاء بتوجيهات سامية».
بدوره، قال النائب الدكتور حمد المطر «شاركت التوقيع مع الزملاء النواب على طلب عقد جلسة خاصة للتصويت على قانون منحة المتقاعدين، والزيادة السنوية. فالحق في حياة كريمة للمتقاعدين ومواجهة الالتزامات الضاغطة تستوجب أن يتحرك المجلس لاستعادة الحقوق المهدرة، وسنواصل سعينا الحثيث لآخر مدى».
