كويت تايمز 
أحال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى مجلس الأمة وتحديدا إلى لجنة الخارجيةالبرلمانية مراسيم تتعلق بتأسيس منظمة التعاون الرقمي وتعديل مسمى لجنة حقوق الانسان العربية إلى مسمى الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وجاء في المرسوم رقـم 94 لسنة 2022 بإحالة مشروع القانون في شأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، ومرسوم رقم 95 لسنة 2022 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، آملين التكرم بعرضها على مجلسكم.
وجاء في المذكرة الايضاحية: رغبة من الدول الموقعة على الميثاق في تعزيز مجال التنميةالرقمية والمحافظة على قيم المجتمع، ورغبة في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري فيما بين هذه الدول فقد تم الاتفاق على تأسيس منظمة للتعاون الرقمي وفقا لميثاق تم توقيعه الأعضاء ووقعت عليه الكويت في وتضمن هذا الميثاق تسعة عشرة مادة، ونصت المادة الأولى منه على التعريفات التي وردت فيه،ونصت المادة الثانية على إنشاء منظمة باسم منظمة التعاون الرقمي تضـم فـي عضويتها الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، وكيفية الانضمام إلى المنظمة، وتناولت المادة الثالثة بيان أهداف المنظمة، وحددت المادة الرابعة مقر هذه المنظمة وإمكانية انشاء مكاتب فرعية خارج مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وأوضحت المادة الخامسة أن المنظمـة تتمتع بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات الديبلوماسية اللازمة لتحقيـق أهدافها على أن تبرم دولة المقر اتفاقية تنظم وضع المنظمة والامتيازات والحصانة الممنوحة لها، وعنيت المادة السادسة ببيان مكان عقد اجتماعات المنظمة.
ونصت المادة السابعة على أجهزة المنظمة، كما نصت المادة الثامنة على تشكيل المجلـس المعنـي بـإدارة المنظمـة وبيـان ميعـاد ومكـان انـعقـاده،ونظمـت المادة التاسعة اختصاصات المجلس، وبينت المادة العاشرة كيفية تصويت المجلس على القرارات التي يتخذها، وتناولت المادة الحادية عشرة الأحكام الخاصة بالأمانة العامة التابعة للمنظمة وبينت المادة الثانية عشرة اختصاصات الأمين العام، وأوضحت المادة الثالثة عشرة مهامالأمانة العامة، ونصت المادة الرابعة عشرة على ميزانية المنظمـة وبينت أن المنظمة لها ميزانية سنوية على أن يحدد المجلس مبالغ مساهمات الدول الأعضاء، وأوضحت المادة الخامسة عشرة نفاذ الميثاق وكيفية إيداعه وتسجيله وبينت المادة السادسة عشرة كيفية تعديل الميثاق والمادة السابعة عشرة طريقة حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير أحكام الميثاق أو تطبيقه أو اي خـلاف أو نزاع ذي علاقة وتناولت المـادة الثامنة عشرة الأحكام الختامية المتعلقة مـن المنظمـة برغبة أي من الأعضـاء فـي الانسحاب، بينمـا جـاءت المادة التاسعة عشرة والأخيرة لبيان أن هذا الميثاق حرر من سنتين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.
أما مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل مسمى لجنة حقوق الانسان العربية إلىلجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان فجاء في مذكرته: صـدر القانون رقـم 84 لسنة 2013 بالموافقـة علـى الميثـاق العربـي لحقـوق الانسـان، وقـد قـررت الـدول الأطراف فـي الميثـاقالعربي لحقوق الانسـان بالاجتمـاع الـذي عقـد يـوم الاثنين الموافـق 15 فبراير 2021 عبـر تقنيـة الاتصـال المرئـي الموافقـة علـى تـعـديل مسمى «لجنة حقوق الانسـان العربيـة» إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
وتـم اعتمـاد القرار المشار اليـه بـالقرار رقم 8640 الصـادر عـن اعمـال الـدورة العاديـة 155 لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى المستوى الـوزاري والتـي عقدت بتاریخ 2021/3/3 وحيث إن الميثـاق العربـي لحقـوق الانسـان يـعـد مـن الاتفاقيـات الـواردة بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 70 مـن الدستور، وقـد صـدر القـانونرقـم 84 لسنة 2013 المشـار اليـه بالموافقـة عليـه ومـن ثـم تـكـون الموافقة على تعديل الفقـرة1 مـن المـادة 45 مـن الميثـاق بقـانون، لـذلك فقـد أعـد مشروع القانون ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
