«الأعلى للتخطيط» يقرر اعتماد الميزانية وإحالتها إلى مجلس الوزراء

كويت تايمز: ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم الاحد في قصر بيان الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور الوزراء الاعضاء واعضاء المجلس.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس الاعلى ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال لافتة الى تقديم عرض مرئي للاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية (2018/2017) ومناقشتها.

وأوضحت الوزيرة الصبيح ان المجلس قرر اعتماد الميزانية واحالتها الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اوضح خلال الاجتماع التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة اصلاح اقتصادي.

وأكدت ان تقرير اللجنة الاقتصادية ركز على خلق فرص مشجعة لمساهمة اوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الانتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الاعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الانشطة الاقتصادية والاسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات الى انشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات.

وأضافت ان التقرير تضمن اعادة هيكلة الدعم على ان تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، مشيرة الى تركيز تقرير اللجنة الاقتصادية على مشروع (الكويت 2035) والذي يصبو الى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الانشطة الاقتصادية.

ولفتت الصبيح الى ان وزارة المالية أشارت في عرضها للاطار العام للميزانية الى اجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات من ابرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة الهامة فقط وعدم تخصيص اية اعتمادات مالية لانشطة غير ضرورية.

وذكرت ان المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون في شأن انشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك تقرير حول نتائج التنافسية العالمي 2015/2016 وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2016/2015 – 2017/2016) فضلا عن تقرير حول الابقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت والانتقال الى مدينة (صباح السالم) الجامعية.

وأضافت الصبيح ان من ابرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية اهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية ما بين 10 الى 15 الف طالب وطالبة فضلا عن ضرورة اعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية لتكون عبارة عن اطار مرجعي متكامل يحوي السياسات ذات الصلة في اجهزة الدولة.

وحول استحداث مجلس اعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار قالت ان المجلس يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي، مشيرة الى ان تقرير اللجنة تضمن تأكيد ادراج المؤشرات التعليمية في الخطط الانمائية في البلاد.