قبل جائحة «كورونا»، كان موسم شهر رمضان المبارك، يشكّل هاجساً وصداعاً للعائلات الكويتية، بسبب العمالة المنزلية الشحيحة وكثرة أعمال الشهر الفضيل، لتأتي الجائحة وتزيد المعاناة لتصبح همّاً حقيقياً للبيت الكويتي، مع انتشار ظاهرة مقلقة وغير قانونية تتمثل في العمالة المنزلية الموقتة التي يكون غالب عاملاتها من المخالفات والهاربات من منازل كفلائهن.
ولعل ما زاد من عبء أرباب البيوت الكويتيين، ارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية وبلوغه 1200 دينار، على الرغم من القرارات التي حددته عند سقف 900 دينار، وهي معاناة ألقيت باللائمة فيها على مكاتب الاستقدام ومغالاتها في التكاليف، إضافة إلى أسباب أخرى جعلت من العاملة المنزلية الدائمة سلعة نادرة.
ويرجع بعض أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية هذه الظاهرة إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها: عدم التشديد في تنفيذ قانون معاقبة الكفلاء الذين يؤوون العمالة الهاربة.
ثانيها: عدم التشديد على أصحاب العقارات التي تؤجر مجموعات العمالة المنزلية، وهم يدخلون في فئة المتسترين على مجرمين.
ثالثها: الشروط التعجيزية التي وضعت على العائلات المقيمة لاستقدام العمالة المنزلية، ما يضطرها للاستعانة بالموقتة الهاربة من كفلائها.
وتساءل أصحاب المكاتب عمن سيضمن حق الكفيل في حال هروب العمالة المنزلية طمعاً بمردود مالي أكبر عندما تعمل بشكل حر؟ وهل العائلة التي تستقبل عاملة موقتة طلبت هويتها للتأكد من وضعها القانوني؟ وتطرق بعضهم إلى سبب قد يغفل عنه الكثير، وهو سوق العمالة المنزلية في الدول المجاورة الذي تم تطويره لمصلحة مواطني هذه الدول، موضحين أن بعض الدول الخليجية سمح بالدخول إليه عبر المطار للجميع لمدة 3 أشهر، حيث بإمكان أي جنسية الدخول وتحويل الإقامة على أي كفيل في حال وجد عملاً في البلد، لذلك لجأ بعض العمالة المنزلية لاستخدام هذه التأشيرة للذهاب للعمل في مجال العمالة المنزلية هناك، وهو أمر تنبهت له دولهم فمنعت سفر العاملات، ما لم يكن لديهن سجل تجاري، فتحايلت بعضهن من خلال الحضور للكويت أولاً، ثم رفض استمرار العمل عند الوصول أو بعد أشهر عدة، وطلب العودة لبلدها أو اكتمال مدة عقدها، وفي حال الموافقة تطلب السفر عن طريق دول خليجية محددة وقد توافق على تحمل قيمة تذكرتها للوصول لغايتها بالذهاب والعمل هناك.
3 أسباب لانتشار العمالة الموقتة
1 – عدم التشدد في معاقبة من يؤوي العمالة الهاربة
2 – عدم اعتبار مؤجري مجموعات العمالة المنزلية «متسترين»
3 – الشروط التعجيزية للعائلات المقيمة