أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس خليفة الفريج، أمس، قراراً إدارياً في شأن بدء تقديم الموظفين الراغبين في بيع إجازاتهم، طلبات البيع، تمهيداً لمراجعتها وتدقيقها من قبل الإدارات المعنية قبل صرفها.
وحدد القرار، آلية عملية الصرف بعد استيفاء الموظفين من أصحاب الطلبات للشروط والضوابط لقرار مجلس الخدمة المدنية 2 /2022. وبين أن عملية الصرف تبدأ من موقع عمل الموظف، من خلال تعبئة نموذج صرف البدل، ومن ثم اعتماده من مسؤوله المباشر، ليتولى قطاعه المعني التنسيق مع الإدارات المعنية في القطاعات المختلفة، بصرف البدل من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي.
وكما حدد القرار الخطوات التي تبدأ بعد تسلم إدارة شؤون العاملين الطلب عن طريق التراسل الإلكتروني (workflow)، وقيامها بإرسال النماذج إلى الشؤون القانونية، للتأكد من عدم وجود عقوبة تأديبية على صاحب الطلب، ومن ثم تقوم الشؤون الإدارية بإعداد قرار مشروع إداري بصرف البدل، حتى يتسنى لإدارة الشؤون المالية حصر الطلبات المقدمة، تمهيداً لمخاطبة وزارة المالية.