كويت تايمز 
أكدت جمعية المحامين أن إخراج ما يتعلق بأعمال الجنسية عن نطاق ولاية القضاء يحتاج لتدخل تشريعي عاجل إلتزاماً بنص المواد 27 و 166 من الدستور و صوناً للحقوق.
وشددت على أن مفهوم التوسع في مفهوم أعمال السيادة غير مقبول و ليس من أعمال السيادة غل يد القضاء عن ممارسة دوره في إرساء مبادئ العدالة.
