كويت تايمز 
في ظل ما تشهده البلاد من شُحّ في العمالة المنزلية، ومع انتشار ظاهرة العمالة الموقتة التي تعمل بالمخالفة للقانون، عمدت وزارة التجارة إلى تفعيل رقابتها على مكاتب استقدام العمالة، مع ازدياد الشكاوى من استغلال تلك المكاتب للموقف والعمل على رفع تكاليف استقدام العمالة من جهة، إضافة إلى العمل على وقف ظاهرة عمل العمالة الموقتة الهاربة من كفلائها.
فمساء أول من أمس، نفّذ عناصر ادارة الرقابة التجارية في الوزارة حملة على أصحاب مكاتب العمالة المنزلية في منطقة حولّي، للتدقيق على عملها والتأكد من ضبط أسعار استقدام العمالة، ومراقبة الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار الاستقدام.
وتم تسجيل تعهدات تنبيه على المحلات التي لا تعمل على توفير طلبات جديدة لمَنْ يطلب عمالة، وإلزامها بتوفير الطلبات خلال فترة زمنية وجيزة، وعدم إلزام المستهلك بدفع تذكرة العاملة والتقيد بالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة البالغ 890 ديناراً فقط.
وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة أحمد العيسى، إنه «لا يحق لأيّ صاحب مكتب عمالة منزلية أخذ رسوم إضافية غير المحددة بـ890 ديناراً فقط، واي شكوى تردنا من المستهلكين يتم التعامل معها فورا، حيث يتم إغلاق المكتب أو سحب الترخيص لعدم الالتزام بقرارات الوزارة»، مؤكداً أن «هذه هي الحملة الأولى من نوعها، وانطلقت من حولّي، وستستمر في جميع المحافظات، للتأكد من التزام أصحاب تلك المكاتب، والتصدي لأي ظلم أو عملية نصب يتعرّض لها أيّ مستهلك، وباكورة الحملة أسفرت عن التدقيق على نحو 40 مكتب عمالة منزلية في حولّي، وتم وضع ملصق على المحلات المغلقة أثناء الحملة، وهؤلاء لن يفلتوا منا، فيما وجدنا بعض الملاحظات على مكاتب، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ذلك».
وقال العيسى إن «أيّ صاحب ترخيص مكتب استقدام عمالة منزلية، يؤجره بالباطن ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية، كما لوحظ اثناء الحملة وجود عدد محدود من العمالة المنزلية، وذلك يعود لقلة الطلب، ونحن بدورنا نجبر أصحاب تلك المكاتب على توفير طلبات العمالة من الدول المسموح بها، وفي حال عدم توفيره للعمالة خلال 3 ايام أو امتنع عن توفيرها سيتم اتخاذ مايلزم بحقه».
وختم بأن «على جميع المستهلكين أن يكونوا على قدر من المسؤولية وأن يحرصوا أثناء تسليم المبلغ المحدد لصاحب المكتب على الحصول على الفاتورة والعقد، لضمان حقه القانوني في حال تعرض الى أيّ اختلال في الاتفاق بين الطرفين».
