كويت تايمز 
قال النائب أحمد الحمد إن «توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع، يعني وبكل بساطة تخلي الحكومة عن المواطنين، وتركهم لقمة سائغة في فم التجار الذين سيتفقون ويتوافقون على الأسعار فيما بينهم، ويضعون الحدود الدنيا والعليا للأسعار على مزاجهم وحسب مصالحهم».
وأكد الحمد، في تصريح صحافي، أن «هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي أولاً، وعلى المستوى النيابي ثانياً.
وفي حال تحققه، سيلغي مبدأ التنافسية الحقيقية، حيث إن قرار الأسعار سيكون بيد التجار الذين سيجدون فرصة ذهبية لتحقيق الربح الفاحش على حساب معاناة الشعب، وهذا الأمر يعكس ارتباط الحكومة بالتجار وانحيازها لهم على حساب المواطنين الذين أرهقتهم تكاليف الحياة والمعيشة».
وأوضح أن «المواطن العادي واجه في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل والإخفاقات على المستوى المادي والمعيشي، وخاصة بعد موجات الغلاء المتلاحقة التي طالته بمبررات داخلية أو خارجية، مثل ارتفاع أسعار السلع عالمياً والإغلاقات والحظر بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم».
ودعا الحكومة والمجلس إلى أن يقفا مع المواطن في تأمين لقمة عيش كريمة، بدلاً من اتخاذ قرارات، لا يمكن أن يقال عنها إلا إنها قرارات ضد المواطن بشكل مقصود أو غير مقصود، مؤكداً بأنه سيقوم بكل ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية مع الإخوة النواب بالتصدي لهذا التوجه غير المدروس.
