كويت تايمز 
أثارت عملية مداهمة مقهى واعتقال مواطنين في المغرب بدعوى “الإفطار العلني في نهار رمضان” انتقادات عديدة، وجددت المطالبة بإلغاء تجريم “الإفطار العلني”، وفق صحيفة “هسبريس”.
وفي تصريحات لـ”هسبريس”، دان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، واقعة مداهمة المقهى، حيث قال: “كلما ظننا أننا نتقدم تأتي واقعة تعيدنا خطوات إلى الوراء”.
وأشار عزيز غالي إلى أن “واقعة يوم الأربعاء بالدار البيضاء تأتي عقب يومين على مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري للحقوق السياسية والمدنية الذي ينص على حرية المعتقد والضمير”، مشددا على ضرورة “إلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم “الإفطار العلني” ويعد مدخلا لمثل هذه الممارسات”.
وأضاف غالي موضحا: “الإفطار في مقهى لا يعتبر علنيا”، معربا عن تساؤله حول ما إذا “كان تدخل الأمن قد تم بناء على أخذ رأي النيابة العامة أم كان فقط شططا في التصرف”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن “المقهى مفتوح منذ بداية رمضان، وأن مداهمته في هذا الوقت المتزامن مع اقتراب نهاية رمضان، تحمل إشارة قوية إلى أننا لا نحترم حقوق الإنسان”، مؤكدا إدانته “التشهير بالمواطنين”.
وأكد عزيز غالي أن “الجمعية المغربية مستعدة لمساندة المواطنين الذين تم التشهير بهم لرفع دعاوى قضائية”، موجها انتقادات لما تم تداوله بشأن “تفتيش مواطنات من قبل شرطية للتأكد إن كان لهن عذر شرعي”.
وتابع: “هذا صنف من أصناف التعذيب ونوع من المعاملات الحاطة بالكرامة”.
من جهته، أوضح المحامي محمد الهيني، للصحيفة أن “الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي جرم كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي ومعاقبته بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم”، لافتا إلى أن “مداهمة المقهى إجراء سليم من الناحية القانونية الصرفة، فالسلوك مجرم وما قامت به الشرطة القضائية هو إجراء قانوني تطبيقا لنص قانوني نافذ، ولا يعاب عليها ذلك لكون مهمتها تطبيق القوانين وليس تعديلها أو إلغاؤها، لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية، أي البرلمان، وإن كان يحرج المؤسسات الأمنية والقضائية التي رغم تقدميتها وإيمانها العميق بحقوق الإنسان إلا أنها تصطدم بنصوص رجعية تقف أمامها أحيانا عاجزة”.
وأفاد بأن “حرية العقيدة مكرسة دستوريا، ناهيك عن أن المغرب وافق مؤخرا دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد”، مشيرا إلى أنه “سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد ضمن قرار لمحكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة الجنحية”.
وأكمل: “تأسيسا على ذلك، يكون تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد وبعلاقة الإنسان بربه..لماذا إذن لا نعاقب تارك الصلاة والممتنع عن دفع الزكاة؟ نأمل أن يتم في مشروع القانون الجنائي إلغاء مثل هذه النصوص التي تجرم الحريات الدينية والفردية”.
هذا ونفى مصدر ” بشكل قاطع” للصحيفة ما اعتبرها “الادعاءات الكاذبة التي زعمت إخضاع شرطية للفتيات المضبوطات لتفتيش أو خبرة جسدية”.
وأوضح المصدر الأمني لـ”هسبريس” أن “ما تم الترويج له في هذا الصدد هو محض تحريف وتزوير للحقائق”.
ويوم الأربعاء، أوقفت الشرطة المغربية مجموعة من الشباب المغاربة “المفطرين دون موجب شرعي” في رمضان، بأحد مقاهي مدينة الدار البيضاء، بتهمة “الإفطار العلني”، وجرى ضبط الزبائن والعاملين بالمقهى الذي يوجد وسط، وسط تجمع جماهيري غفير من المواطنين الذين ظلوا يتفرجون على عملية المداهمة الأمنية المفاجئة.
