كويت تايمز 
أصدرت وزارة الداخلية بيانا «في شأن ما اثير على مواقع التواصل لتعسف أحد رجال الأمن مع أمام أحد المساجد».
وأوضحت الإدارة انه اثناء قيام اللجنة المشكلة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (867) لسنة 2021م والقاضي بمنع التبرعات النقدية بكافة صورها، والتي ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاؤها وزارة الداخلية والبلدية لمتابعة المساجد التي تقوم بجمع التبرعات من غير ترخيص، وبطلب الاثبات الشخصي لاحد القائمين على جمع التبرعات ابدى عدم تعاونه مع اعضاء اللجنة وتم احالته لمخفر الشرطة التابع للمنطقة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الشأن.
وأكدت وزارة الداخلية، أن ابوابها مفتوحة لكل من يشعر بوقوع ظلم أو تعسف وأن حق التقاضي مكفول للجميع وفقاً لما نص عليه دستور دولة الكويت.
