دافعت الهند، يوم الأربعاء، عن استمرار مشترياتها من النفط الروسي، قائلة إنها جزء من مسعى طويل الأجل لتنويع إمداداتها ومجادلة بأن وقفا مفاجئا للواردات سيرفع الأسعار العالمية ويلحق ضررا بالمستهلكين المحليين.
وتحت إغراء خصومات، اشترى ثالث أكبر مستورد للخام في العالم نفطا من روسيا منذ أن غزت أوكرانيا أكثر من ضعفي ما اشتراه في عام 2021 بكامله في الوقت الذي دفعت عقوبات غربية كثيرين من مستوردي النفط إلى تحاشي التجارة مع موسكو.
واقترح الاتحاد الأوروبي، أكبر مشتر للطاقة الروسية، اليوم الأربعاء إنهاء تدريجيا لواردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.
وفي دفاع عن استراتيجيتها، أوضحت الهند أن دولا أوروبية تواصل استيراد كميات أكبر بكثير من النفط من روسيا وأن الخام الروسي يشكل نسبة ضئيلة من استهلاك البلاد.
وقالت وزارة البترول والغاز الطبيعي «الهند تعاني من دفع أسعار تتزايد بشكل مستمر يتقضاها بعض موردي النفط، وهو ما يدفع الهند لتنويع مصادرها للشراء».
ولتوسيع سلة إمداداتها، قالت الهند إن شركاتها تشتري الطاقة من روسيا منذ بضع سنين بكميات متباينة.
وقالت الوزارة في بيان «الهند كمشتر ضخم للنفط الخام إذا تراجعت بشكل مفاجئ الآن عن مصادرها المتنوعة وركزت على المصادر المتبقية في سوق مكبوحة بالفعل، فإنها ستقود إلى مزيد من التقلبات وعدم الاستقرار وإلى زيادة حادة في الأسعار الدولية».
وأضافت الوزارة «على الرغم من محاولات لرسم صورة مغايرة، فإن مشتريات الطاقة من روسيا تبقى ضئيلة جدا مقارنة بمجمل استهلاك الهند.» «صفقات الطاقة المشروعة للهند لا يمكن تسييسها. تدفقات الطاقة لم تفرض عليها عقوبات حتى الآن».
وروسيا هي أكبر مورد للأسلحة للهند، ولم تندد نيودلهي علنا بما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتحصل الهند على معظم حاجاتها من الطاقة من غرب آسيا ومن الولايات المتحدة التي عرضت بيع المزيد لدفع نيودلهي للابتعاد عن موسكو.
ويستهلك ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نحو خمسة ملايين برميل من النفط الخام يوميا واشترى ما لا يقل عن 40 مليون برميل من النفط الروسي في الشهرين الماضيين.