«الجنايات» تقضي بحبس حمد الهارون 7 سنوات

كويت تايمز: قضت محكمة الجنايات أمس بحبس حمد الهارون 7 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية مع مصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكان المحامي إبراهيم الكندري تقدم بشكوى ضد الهارون، وبعد التحقق والتحقيق وجهت النيابة العامة للمتهم انه ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، هو طلب بيع اسهم شركة (يوني كابيتا) ‏والمملوكة ‏في شركة تطوير الإنشائية لصالح شركة المسار للإجارة ‏والاستثمار، وكان ذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، ‏وانتحال ‏صفة غير صحيحة اثبت بها على خلاف الحقيقة انه الممثل القانوني للشركة البائعة ‏وصاحب الصفة في إبرام عقد البيع و مهره بخاتم نسبه ‏زوراً للشركة ‏ومثلها أمام الموظفين المختصين حسني النية بسفارة دولة الكويت بالدوحة وقدم لهم ‏العقد ‏سالف البيان للتصديق عليه، ‏فقام المختصون بتوثيق البيان والتوقيع عليه ومهره بخاتم دولة الكويت، مع ‏علمه (الهارون) بعدم صحة ما تضمنه من بيانات.

وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً للاستخدام في ارتكاب تزوير في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، ‏هو عقد بيع أسهم شركة التطوير الإنشائية لصالح شركة المسار للإجارة والاستثمار ‏والمنسوب صدوره لإدارة التداول في ‏سوق الكويت للأوراق المالية، لكن أمله خاب لأسباب لا دخل لإرادته فيها، ‏وهو اكتشاف الموظف المختص ‏انتهاء صلاحية السجل التجاري.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم انه استعمل محرراً فقد قوته القانونية «السجل التجاري لشركة تطوير الانشائية» الصادر من وزارة الاعمال والتجارة القطرية والذي أوقف اثره بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، بأن قدمه لإدارة التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بان السجل المذكور لا يزال حافظاً لقوته القانونية، وشرع في ‏الاستيلاء على الأموال المملوكة ‏لشركة تطوير الإنشائية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية ‏وانتحال صفة غير صحيحة من شأنها إيهام ‏الغير بانه الممثل القانوني ‏لشركة تطوير الإنشائية، بان انتحل ‏تلك الصفة وطلب ‏إبرام عقد بيع الأسهم المملوكة لتلك الشركة‏ للاستيلاء على أموالها ‏لنفسه، وخاب ظنه ‏بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ‏اكتشاف عدم صحة صفته قبل إبرام العقد.

من جهة اخرى، أعلنت شركة تطوير الانشائية انها سوف تدعي على آخرين استبعدتهم النيابة جنائياً، وسوف تطالبهم بالتعويض والحق المدني إلى جانب حمد الهارون بمبالغ تتجاوز 3 ملايين دينار كويتي.