كويت تايمز 
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لنقل موظفي (وزارة الخارجية) ممن ينطبق عليهم الشروط الوظيفية اللازمة من وظائف الكادر العام (باحث سياسي /قانوني)، إلى العمل بالسلك الديبلوماسي والقنصلي في (وزارة الخارجية).
وقال الشاهين في مقدمة الاقتراح: تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بوظيفة (ملحق ديبلوماسي، وملحق قنصلي) من حملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العليا.
واستنادا لنص المادة 20 من قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، والتي أجازت نقل الموظفين المعينين بوظائف الكادر العام الى السلك الديبلوماسي والقنصلي، وذلك وفق آلية يضعها الوزير كما نصت عليه المادة المشار إليها، وذلك أسوةً بما تم العمل به عام 2017.
وأضاف: ونظراً لرغبة العديد من موظفي الوزارة بشغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي، حيث تم إلحاقهم بالوزارة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية تحت مسمى (باحث سياسي وقانوني)، بعد إجتياز الاختبارات التحريرية الشفوية والمقابلة الشخصية، كما يحظى غالبيتهم بالإشادة من مسؤولي الوزارة سواء من البعثات التمثيلية في الخارج أو من الإدارات السياسية داخل ديوان عام الوزارة.
ونظراً لأن تخصصاتهم المذكورة مطلوبة في كل إعلان إلتحاق بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي في وزارة الخارجية، وطبيعة عملهم الحالية مطابقة لعمل زملاؤهم الديبلوماسيين سواء في ديوان عام وزارة الخارجية أو البعثات التمثيلية في الخارج.
