يعمل القطاع الإداري في وزارة التربية، على حصر أسماء الموظفين الذين تقدموا بطلبات بيع الإجازات على موقعها الإلكتروني، حيث تقوم بالتدقيق على أسماء المستوفين للشروط، ومن ثم رفعها إلى وزارة المالية نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وبيّن مصدر تربوي أن القطاع المالي سيقوم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للراغبين ببيع إجازاتهم من ميزانية الوزارة، فور موافقة وزارة المالية واعتمادها آلية الصرف المخصصة لهذا البند، مضيفاً «أبلغتنا وزارة المالية بأن آلية الصرف سيتم تحديدها فور وصول كشوف الموظفين إليها، وبعد التدقيق عليها من قبل القطاع الإداري».
وقال المصدر إن عدد الراغبين ببيع إجازاتهم في ازدياد بشكل يومي، منذ إطلاق القطاع الإداري خدمة التسجيل الإلكترونية على موقع الوزارة قبل عطلة العيد، لافتاً إلى أنه «لم يتم حصر العدد النهائي للمسجلين ببيع الإجازات، وهناك تدقيق نهائي لحصر أسماء المستوفين للشروط قبل تحويلها إلى وزارة المالية».