كويت تايمز 
أكدت وزارة العدل أنها قامت بحصر احتياجاتها من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء، خاصة وظائف أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، ومنفذ أحكام قضائية، وضابط دعاوی، وفقاً لطلبات الإدارات والقطاعات ذات الصلة، وذلك تمهيداً لتسكين المستحقين منهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وبعد استيفاء الإجراءات الإدارية والتنظيمية الواجب اتباعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الطلبات التي تلقتها الوزارة من عدد من موظفيها بتغيير المسمى الوظيفي، وبناء على توجيهات وزير العدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بمعالجة الوزارة للأوضاع الوظيفية لبعض العاملين لديها.
ولفتت الوزارة إلى أنها استبعدت وظيفة مندوب إعلان من الوظائف المزمع شغلها، لعدم حاجة الإدارات المعنية لها، خاصة بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات الخاص بالإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.
