«الجنايات» ترفض دعوى «غسل أموال» ضد الجراح والشلاحي لوجود حكم بات

قرّرت محكمة الجنايات، في جلستها أمس، عدم جواز نظر الدعوى، في قضية غسل أموال المتهم فيها الوكيل المساعد السابق في وزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح ونواف الشلاحي، لوجود حكم بات في قضية أخرى لهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهما ارتكبا جريمة غسل الأموال لمبلغ 890 ألف دينار، في صورة شيكات مع علمهما أنه متحصل عليه من جريمة الرشوة موضوع القضية رقم 1429/2020حصر نيابة العاصمة، المقيدة برقم 370/2020«جنايات المباحث»، بأن اتفقا على اكتساب وحيازة المتهم الثاني للأموال محل تلك الجريمة بحساباته الشخصية وحسابات شركة للتجارة العامة والمقاولات التي يديرها، ويشارك في رأسمالها لدى أحد البنوك المحلية، وتحويلها بين تلك الحسابات وحسابات آخرين حسني النية، عن أحد مكاتب السفريات وشركة تجارية، ثم تحويلها من تلك الحسابات إلى الحسابات البنكية للمتهم الأول لدي بنكين محليين، وحاز الأخير تلك الأموال بحساباته واستخدم جزءاً منها في شراء العقار المبيّن وصفاً بالأوراق، وكل ذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع. وحضر المحامي حسين العصفور عن الجراح وأصرّ على براءة موكله من جميع التهم.