أوضحت مصادر حكومية أن الوزارات والجهات ما زالت في طور استقبال طلبات بيع الإجازات، تمهيداً لحصرها وبالتالي معرفة قيمة البند المالي، قبل مخاطبة وزارة المالية لتسوية المبالغ التي سيتم صرفها مقابل أيام إجازات الموظفين المتقدمين بطلبات بيع إجازاتهم، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تقم أي جهة بصرف أي مبالغ خاصة بطلبات بيع الإجازات.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سبق وأن طلب من وزارة المالية، تنفيذ المرسوم 81/ 2022 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022، صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية للموظفين أثناء الخدمة خلال السنة المالية على حساب العهد (مبالغ تحت التسوية)، على أن تتم تسوية المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية في الربع الأخير منها، من الوفورات المُحقّقة بميزانية كل جهة على حدة.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مُطّلعة في وزارة الأشغال العامة عن استقبال إدارة شؤون العاملين 5 آلاف طلب بيع إجازة من قبل العاملين في قطاعات مختلفة، منذ فتح باب تقديم الطلبات بهذا الشأن.
وأوضحت أن الموظفين الذين تقدموا أمس بطلبات بيع إجازاتهم «فاق عددهم الـ1000 موظف»، مُبيّنة أن «متوسط عدد أيام الإجازات التي طلب بيعها الموظفون يتراوح ما بين 100 و150 يوماً».
وفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قالت مصادر مطلعة «إن هناك 6 آلاف موظف تقدموا بطلبات بيع إجازات حتى الآن».
وأشارت المصادر إلى أن الإدارات المعنية باشرت فحص طلبات الموظفين للتأكد من مطابقتها لشروط الصرف، تمهيداً لحصر الطلبات التي تنطبق عليها الشروط، لمُخاطبة وزارة المالية بإجمالي المبالغ.