كويت تايمز 
عمّم ديوان الخدمة المدنية قرار مجلس الوزراء الخاص بضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغلها ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجية بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة، حتى إشعار آخر، مشددا على عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع القرار اعتباراً من أمس الأربعاء.
وشدد الديوان في تعميمه على الوزارات، في ما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغلها، بسحب أي قرارات تصدر اعتباراً من يوم أمس وما بعده واعتبارها، كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجدداً لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف، تنفيذاً لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 20 /2006، في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف، وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها، ومن دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور، وبشرط أن يكونوا مستوفين لكل الشروط المقررة بالقرار المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.
كما تطرق الديوان للنقل الخارجي بين الجهات، وشدد على سحب أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من أمس وما بعده، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل من دون صدور قرار بالنقل في العمل لدى الجهة المنقولين إليها، وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية. ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل.
ولمعالجة آثار ذلك يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية ندبا موقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية، سواء قبل تاريخ 11 مايو، أو في هذا التاريخ وما بعده (إن وجد) يجوز للجهة إصدار قرارات نقلهم بعد انتهاء الوقف، وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ومن دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور، استنادا لذات الكتب الصادرة عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كل الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للنقل.
وفي ما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، ذكر الديوان إن أي قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من 11 مايو وما بعده، تعتبر كأنها لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من انتهی ندبهم أو إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية، ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم أو إعارتهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء قبل التاريخ المذكور أو فيه وما بعده (إن وجد) يجوز للجهة إصدار قرارات ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها من دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور، وذلك استنادا لذات الكتب الصادرة عن الديوان بالموافقة على الندب أو الإعارة ومن دون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كل الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للندب أو الإعارة.
وأشار الديوان إلى ان هذا الوقف لا يشمل حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها، داعيا كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، مراعاة ما سبق والتقيد به، وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة، حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، كما توقف أي استثناءات تقررت في هذا الشأن.
