كويت تايمز 
يبدو أن الظروف باتت مواتية لإقرار منحة المتقاعدين، خصوصاً بعد قبول استقالة الحكومة وجهوزية التقرير الذي أعدته المالية البرلمانية، في انتظار تحديد الجلسة الخاصة ومناقشة التقرير والتصويت عليه تمهيداً لصرف المنحة التي انتظرها المتقاعدون طويلاً.
وكشفت مصادر مطلعة أن «تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي أعدته بعد اجتماعين عقدتهما بحضور حكومي تضمن الموافقة على مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية»، موضحة أن «أبرز ما نص عليه مشروع القانون من شروط صرف منحة مالية بقيمة 3000 دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم لمرة واحدة، على أن تقتصر المنحة فقط على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة، ولا تستحق المنحة بعد صدور القانون، وتصرف عن معاش واحد فقط لأصحاب المعاشات الذين يجمعون بين أكثر من معاش، وإذا كان صاحب المعاش متوفياً تصرف المنحة بالكامل للمستحقين وفقاً لأنصبتهم».
ولفتت إلى أن «المشروع يقضي بعدم جواز الحجز على المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب، وأن تؤخذ المبالغ لصرف المنحة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مبينة أنه «تم التوافق على زيادة المعاشات بواقع 20 ديناراً سنوياً اعتباراً من2023/8/1، وعلى أن تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 دیناراً».
وأفادت المصادر أن «قانون التأمينات الاجتماعية سيشهد وفق المشروع الذي تضمنه تقرير اللجنة إضافة مادة جديدة، بحيث يتم سداد العجز الاكتواري للمؤسسة من الخزانة العامة للدولة بواقع 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتباراً من 1 أبريل 2022 ولحين سداد كامل العجز الاكتواري».
