كويت تايمز 
قال مصادر صحفية أن وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد مخلف العنزي خاطب نائب وزير الخارجية والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة التوجه بمتابعة الدولة لتوفير العمالة المنزلية.
ولفت العنزي إلى أن طلبه في هذا الخصوص يأتي ضماناً لاستقرار الأسعار وعدم الاعتماد على سوق واحد لحاجة العمل ولحاجة السوق للضبط ومنع الممارسات المخالفة للقانون والضرر بحقوق المستهلكين وإزالة الصعوبات التي تواجه الشركات والمواطنين الراغبين في استقدام العمالة.
وأضاف أن الطلب جاء نظراً لما تمر به البلاد من قلة توفير العمالة المنزلية، وارتفاع أسعار استقدامها وتضرر المستهلكين جراء بعض الممارسات غير القانونية ومن الاحتكار.
