كويت تايمز 
أرجأت محكمة الاستئناف، في جلستها برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، أمس، قضية «ضيافة الداخلية» المتهم فيها 24 شخصاً إلى 27 يوليو للاطلاع على تقرير إدارة الخبراء.
وسبق لمحكمة الجنايات ان قضت في القضية على العميد بوزارة الداخلية عادل الحشاش وشريكه ايمن سلامة بالسجن 30 عاماً لكل منهما، ومصادرة الاموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما، وإلزام الحشاش، بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار، ورد ضعفيه وعزله من الوظيفة، كما قضت المحكمة بحبس مدير الادارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاما.
كما قضت بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق، ومدير ادارة الضيافة في وزارة المالية، والمراقبة بادارة الضيافة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم في شأنهم، بعد سدادهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار والتزامهم بحسن السير والسلوك بعد إدانتهم عن تهمة الاهمال. وجاء في حكمها بحبس المتهمة الثانية التي تعمل موظفة بإدارة الضيافة في وزارة المالية بالسجن 10 سنوات، الى جانب صاحبي فندقين بذات العقوبة وردهما لمبالغ مالية تصل الى 10 ملايين، وردهما لضعفي المبلغ، كما قضت بحبس متهمين اثنين آخرين يملكان ثلاثة فنادق بالسجن 15 عاما الى جانب مدير مالي يعمل في أحدهما.
كما قضت المحكمة بحبس موظفين اثنين في ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، الاول بالسجن 17 عاما، والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس سبعة متهمين آخرين في القضية بعقوبات بالحبس ما بين 7 و10 سنوات، عن جرائم التزوير والاشتراك بوقائع غسل الاموال، وبرأت المحكمة اربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم.
