كويت تايمز 
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أن أهمية وحساسية ملف العمالة باعتباره انعكاساً لتحضر الدولة وحرصها على حقوق الإنسان والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وعقد النواف، اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والوكيل المساعد لشؤون الإقامة بالإنابة العميد وليد الطراروة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد محمد الموسى ونائبه د. مبارك فهاد العازمي ومدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي.
وأكد النواف على التعاون والتنسيق الدائمين بين المؤسسة الأمنية ووزارة العدل وهيئة القوى العاملة في ملف العمالة، وأهمية وحساسية هذا الملف باعتباره انعكاساً لتحضر الدولة وحرصها على حقوق الإنسان والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لتوضيح أهداف المشروع والفئات المستهدفة وبحث إجراءات العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي كما تم مناقشة آليات تحقيق جودة سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهامشية.
كما ناقش الاجتماع عددا من الاقتراحات التي من شأنها إيجاد حلول عملية لملف العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي وضرورة التصدي لها، والتنسيق الدائم بين الجهات ذات الصلة بملف العمالة في البلاد.
