كويت تايمز 
أعلن رئيس حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن «اللجنة اكتشفت، من خلال فحصها المحاضر الخاصة بتخصيص الحيازات الزراعية من 2012/1/1 وحتى 2022/3/8، أن هناك أشخاصاً حصلوا على الحيازات من دون وجه حق، وخلافاً لمعايير هيئة الزراعة، حيث طلبنا من قيادات الهيئة التي حضرت اجتماع اللجنة (أمس) العودة إلى أرشيفهم للاستعلام عن أسباب التخصيص لمن حصلوا عليها من دون وجه حق».
وناقشت اللجنة في اجتماعها تكليف المجلس لها في جلسة 8 مارس الماضي، بالتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1 يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، بحضور ممثلين عن هيئة الزراعة.
وذكر الطريجي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن «ممثلي الهيئة سلموا اللجنة جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022، وفوجئنا أثناء التدقيق في المحاضر بوجود أشخاص صرفت لهم حيازات زراعية وجواخير».
وبيّن أن «قيادات هيئة الزراعة التي حضرت الاجتماع لم يكن لديها إجابة واضحة عن ماهية التوزيع، وحيثياته، كما تبين للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى».
وكشف عن أن اللجنة كلفت ممثلي الهيئة بالعودة إلى أرشيف الهيئة للتأكد من وجود أوراق أو مستندات تثبت أي تعليمات لتخصيص المزارع والجواخير لشخصيات من دون وجه حق. وأضاف أن اللجنة كلفت قيادات هيئة الزراعة أيضا بتسليم اللجنة جميع أسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات زراعية أو جواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022.
