قرّر مجلس الوزراء تشكيل «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي»، مشدداً على أن أسعار السلع تحت الرقابة والسيطرة، ومطمئناً إلى أن توفير الأمن الغذائي من مواد تموينية وسلع ومواد أساسية لكل بيت كويتي، على رأس الأولويات.
وخلال الاجتماع الذي عقده بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن العرض المرئي المقدم من وزارة التجارة والصناعة في شأن الأمن الغذائي 2022، والذي تناول شرح التفاصيل المتعلقة بارتفاع مستويات الأسعار العالمية، ودور الحكومة في مواجهة ذلك، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الأمن السلعي بدولة الكويت في الوقت الحالي، في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وتأثير الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من (وزير التجارة والصناعة، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الكهرباء والماء).
5 مهام للجنة
في ما يلي مهام اللجنة:
1 – النظر في كل الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.
2ـ بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
3ـ الإشراف على متابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد.
4ـ وضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي، لا سيما المتعلق بالماء والغذاء، وبحث سبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي بدولة الكويت.
5ـ وضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأي أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.
توفير جميع السلع بجودتها وبأسعارها
وفي تصريح عقب الاجتماع لتلفزيون الكويت ووكالة «كونا»، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن الاجتماع تطرق إلى عرض وزارة التجارة، الذي تضمن مناقشة الارتفاع الملحوظ للأسعار على مستوى دولي، ونقص بعض إمدادات التموين، مشيراً إلى أن العرض كان متميزاً جداً، حيث أكد اهتمام الوزارة بتوفير جميع السلع بجودتها وبأسعارها، ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المختصين لمتابعة هذا الموضوع، نظراً لأهميته لدى مجلس الوزراء، لتوفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، لا سيما أن مخزون الأمن الغذائي من المهم متابعته على مستوى وزاري عال.
جميع السلع الأساسية في كل بيت كويتي
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن أسعار السلع تحت رقابة وسيطرة الوزارة، مطمئناً الجميع بأن توفير الأمن الغذائي من مواد تموينية وسلع ومواد أساسية لكل بيت كويتي على رأس أولويات الحكومة.
وقال «إن الوزارة قدمت عرضاً مرئياً بناء على طلب مجلس الوزراء، تطرق إلى ما يحدث لمنظومة الأمن الغذائي، والحقيقة هناك اهتمام من القيادة السياسية العليا وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بهذه القضية، وكان مجمل الجلسة استعراض لقضية الأمن الغذائي، ومن المهم جداً أن نحرص على توفير المواد الغذائية وسلسلة الأمن الغذائي التي تقوم نظرياً على سلامة المادة الغذائية وجودتها وتوفيرها».
وأضاف «إن الجميع يتحدث حالياً عن الأسعار، وهذا الأمر يمكن أن نسيطر عليه داخلياً، لكن الأحداث التي حصلت في الخارج هي التي تؤثر على أسعار المواد المستوردة، ونحن نستورد 95 في المئة من موادنا الغذائية، إن لم يكن أكثر، لذلك فإن الأوضاع والتوترات العالمية، وكل العوامل التي أثرت من خلال زيادة أسعار الطاقة، وزيادة أسعار الشحن وكثير من الأمور، وإغلاق بعض الدول تصدير منتجاتها، كل ذلك ساهم في زيادة الطلب وقلة المعروض، وهذا أمر مؤثر وأساسي».
وتابع: «نطمئن الجميع بأن الأمن الغذائي تحرص عليه القيادة السياسية، وهي قضية مهمة جداً وعلى رأس أولويات الدولة، ونحرص على أن تكون جميع السلع الأساسية في متناول المستهلك، وأن تكون في كل بيت كويتي، مدعومة من الشركة الكويتية للتموين، وسنحرص على أن تكون السلع الأساسية مدعومة بشكل كبير، ولن يتأثر بها المواطن، وصدرت قرارات بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أمن الغذاء بشكل أوسع، وأوصى مجلس الوزراء باتخاذ كل القرارات المناسبة لتسهيل توفير السلع الأساسية، بشكل مناسب وميسر لكل مـواطن».
متابعة تطورات «جدري القرود»
تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الوضع الصحي المتعلق بانتشار «جدري القرود» (Monkeypox Virus) في عدد من دول العالم. وضمن إطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي انتقال هذا الفيروس إلى دولة الكويت، اطلع المجلس إلى العرض المرئي المقدم من كل من وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد السعيدان حول التفاصيل المتعلقة بهذا المرض، والتدابير التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض ومنع انتقال العدوى.
وأكد مجلس الوزراء خلو دولة الكويت من أي إصابات لهذا المرض ولله الحمد، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية، ومنوهاً بأن السلطات الصحية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولاً بأول.
من جهته، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن وزارة الصحة ممثلة بقطاع الصحة العامة ناقشت في عرض مرئي لها تفشي مرض «جدري القرود» في بعض الدول، وأكدت لله الحمد عدم وجود أي إصابات في البلاد.
وأوضح انه تم التأكيد على استعداد الدولة بجميع أجهزتها، وكذلك مختلف قطاعات وزارة الصحة، لمتابعة تطورات المرض وتتبع حالات الإصابة به دولياً.
تهنئة أعضاء «البلدي»
في ضوء الإعلان الرسمي للنتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي 2022 التي جرت يوم السبت الماضي، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره للسلطة القضائية، وجميع من شارك بالعملية الانتخابية من منتسبي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، على جهودهم المخلصة ومشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لهذه الانتخابات التي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر، مثمناً ما تحلى به المواطنون من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع ما عكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.
كما عبر مجلس الوزراء عن تهنئته لأعضاء المجلس البلدي الذين حازوا ثقة المواطنين، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وتحقيق الآمال والطموحات المعهودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته للمساهمة في تطوير البلاد.