كويت تايمز 
كويت تايمز: ينظر البرلمان التونسي في وقت لاحق من الشهر الجاري، خلال جلسة عامة، في إمكانية رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد طلب تقدمت به النيابة العامة.
وقال مصدر مكلف بالإعلام في البرلمان، لم يتم تسميته، في تصريح صحفي إن البرلمان حدد موعدا لجلسة عامة ستخصص للتصويت على رفع الحصانة عن أربع نواب.
ويعقد البرلمان جلستين عامتين يومي 31 من الشهر الجاري والأول من شباط/فبراير.
وأوضح المصدر نفسه أنه «يفترض أن يمثل النواب أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة في جلسة سرية قبل المرور إلى الجلسة العامة للتصويت».
ويأتي طلب رفع الحصانة من النيابة العامة والذي يشمل في الجملة 11 نائبا، لارتباط النواب بدعاوى قضائية تنظر فيها المحاكم.
وينص الفصل 69 من الدستور على أنه «إذا اعتصم (تمسك) النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة».
