كويت تايمز 
بعد 6 أعوام وشهرين و3 أسابيع على «جريمة المطرقة» المروّعة التي ذهب ضحيتها الكويتيان نبيل بنيامين يعقوب غريب وحسين محمد حسين النصار في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا (جبل لبنان) في 10 مارس 2016، قالت «مطرقة العدالة» كلمتها بحق القاتليْن السورييْن اللذين حُكم عليهما وجاهياً بالإعدام.
وكانت هذه الجريمة هزّت لبنان وشغلت بيروت والكويت منذ وقوعها وتكشُّف حدوثها في اليوم التالي، وتمثيل وقائعها من القاتليْن اللذين تم توقيفهما بعد أقلّ من 24 ساعة، وصولاً إلى صدور القرار الظني في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى. لكن المسار القضائي للجريمة تَطَلَّبَ حتى 24 مايو 2022 لقرع «جرس العدالة» في جريمة صادمة ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما.
وعرضت حيثيات الحُكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود وعضوية المستشارين القاضيين ساره بريش وخليل غصن مكلفا، وقائع جريمة القتل حيث «تبين أنه في تاريخ 10/3/ 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا، توجهت دورية من مخفر عاريا الى المكان حيث شاهدتْ داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.
وعُثر من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره. وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين أحمد المقداد ونعمة الملاح اللذين كُلفا الكشف على جثتي المغدورين نبيل وحسين أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.
وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم عمار اعترف بإنه اشترك مع سمير بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، موضحا أن المغدور حسين اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أميركي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فراح حسين يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه.
وأفاد أنه اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيئ، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحاً عليه قتل المغدوريْن لحل مشكلة الدين وسرقة الاموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر(سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل. وتبين أن مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أميركي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ(لبناني) بمبلغ 4200 دولار».
وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالاجماع، بعد الإستماع الى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، والى مطالعة النيابة العامة: «بتجريم المتهمين عمار وسمير بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها الى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين. وإدانة الظنين وليد بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها. وإدانة الظنينين مسلم و حسن بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية. وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتدريكما الرسوم والنفقات».
