كويت تايمز 
وجه النائب مهند الساير سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في شأن إعادة هيكلة تبعية بعض الهيئات والجهات الحكومية وفق التشكيل الوزاري الجديد، نص على ما يلي:
بالتزامن مع صدور المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، تداولت بعض الخدمات الاخبارية والصحف خبرا مفاده إعادة هيكلة تبعية بعض الهيئات والجهات الحكومية وفق التشكيل الوزاري الجديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأساس الإداري أو الفني أو القانوني لإعادة هيكلة تبعية الهيئات والجهات الحكومية مع كل تشكيل وزاري؟
2- هل تبعية الهيئات تُعهد إلى الوزراء بناء على دراسات فنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تلك الدراسات.
3- هل تنقل تبعية الهيئات والجهات الحكومية بناء على رغبة الوزراء في كل تشكيل وزاري؟
4- هل يؤخذ بعين الاعتبار في تبعية الجهات اختصاص كل هيئة أو جهة بما يتلاءم مع اختصاص الوزير الذي تخضع لإشرافه؟
