كويت تايمز 
قال النائب أسامة الشاهين: إن مع حدث في محطات الوقود يثبت مجددا أن خصخصة المرافق العامة في ظل ضعف الرقابة الحكومة الخالية خاطئ وخطر، معلنا توجيه سؤال إلى وزير النفط عن العقوبات التي طبقت على محطات الوقود طوال السنوات الماضية.
وأضاف: وهل هناك شروط تعاقدية تتعلق بتوفير الخدمة وعدد العمالة وسرعة الخدمة وجودتها والرقابة على كميات الوقود، متسائلا: هل العداد سليم وهل هناك رقابة على الشركات فمتى ما غابت الرقابة الحكومية للاسف بعض التجار يطمعون بمزيد من الربح على حساب المستهلك والوطن.
