كويت تايمز 
رصدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قبل فترة حزمة من المخالفات أحالت المتهمين بالتسبب فيها والأطراف ذات العلاقة إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق معهم وفقاً للضوابط القانونية المتبعة.
ووجه تقرير اللجنة الاتهامات إلى 5 مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وشركة المشروعات السياحية، حيث تمت إحالتهم جميعاً إلى «نزاهة»، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن تقرير اللجنة كشف أن هناك العديد من القواعد والضوابط التنظيمية المتبعة في بعض المؤسسات بحاجة لإعادة نظر، مبينة أن حجم الأضرار تم تقديره بأكثر من 250 مليون دينار.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير الرشيد أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن المخالفات تتعلق بالمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير التي يكفلها القانون بهذا الشأن.
وبينت أن توصيات لجنة تقصي الحقائق تضمنت إعادة النظر في استراتيجيات شركة المشروعات السياحية والتنسيق مع القطاعات المعنية لإنجاز مشروعات كبرى في وقت قياسي بما يخدم أهداف الشركة والرؤية الحكومية وخطط التنمية.
