عندما تجتمع الظروف وقسوة الحياة وضنك العيش، يحاول الإنسان جاهداً مقاومتها، والوقوف في وجهها، منتظراً فرصة أو مخرجاً يفتح له أفقاً جديداً في الحياة ليستأنف فيه عيشه، ولكن جائحة كورونا كانت أقوى من أن يواجهها فرد، في ظل ما شهده العالم من إغلاق وتوقف حركة الحياة، وهي ظروف لم ترحم أسرة أردنية تسببت بفقدان الوالدين عملهما في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، فتركتهم بلا مورد عيش، ولا مأوى، فكان الحل الأخير دواء لحالة استعصت.
مصدر أمني كشف ان «بلاغات عدة وردت إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، تفيد بوجود أسرة مكونة من 6 أشخاص (أب وأم و4 أطفال)، أصغرهم رضيع، افترشت شاطئ منطقة الشويخ، ليكون ملاذهم للنوم والراحة، مستخدمين دورات المياه العامة»، مشيراً إلى أنه «بعد تلقي البلاغ، توجهت دوريات أمن محافظة العاصمة إلى المكان في ساعة متقدمة من الليل، وتأكدت من وجود تلك الأسرة التي كان أفرادها يغطون في نوم عميق، وعند إيقاظهم وسؤالهم عن سبب وجودهم ونومهم في هذا المكان، كشف الأب المستور، وفجّر مفاجأة صادمة، بأنهم اعتادوا على النوم في هذا المكان منذ أكثر من شهرين، بعد أن فقد هو وزوجته وظيفتيهما، وليس لديهما المال لدفع الإيجارات، فضاقت عليهم الحال، بعد تراكم الإيجارات وعدم قدرتهم على السداد، فتم طردهم من الشقة التي كانوا يسكنون فيها، فأمضوا الأيام الأولى بالتنقل والنوم داخل مركبتهم، وبعد تعطلها اضطروا إلى النوم على شاطئ البحر، وان الأهالي ورواد الشاطئ كانوا يتعاطفون مع حالتهم ويمنحونهم المأكولات والمشروبات، مبيّناً أنه لا يستطيع مغادرة المكان هو وعائلته، لعدم وجود مأوى لهم.
وأضاف المصدر أنه «في ضوء ذلك تم أخذ الأسرة، المكونة من أب عمره 35 عاماً، والزوجة 30 عاماً، والأطفال (7 و5 و3 سنوات) وطفل رضيع لم يكمل عامه الأول، إلى المخفر، وبعد الاستعلام عن الرجل والمرأة، تم التأكد من أنهما لا يوجد عليهما أي قضية، وأن إقاماتهم جميعاً سارية، وهو ما جعل الأمنيين في حيرة من أمرهم، بكيفية التعامل مع هذه الحالة، ليتم إبلاغ القيادات الأمنية في وزارة الداخلية في هذا الأمر، فاتخذ قرار فوري بإبعاد العائلة عن البلاد وفق المادة 16 من قانون إقامة الأجانب التي تمنح السلطات الأمنية بإبعاد المقيم في حال «عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش» والمادة 17 من القانون نفسه، التي تنص على أن أمر الإبعاء يشمل أفراد أسرة المبعد المُكلّف بإعالتهم، ثم تمت إحالتهم وترحيلهم إلى بلدهم الأردن.