أكدت مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تتابع عن كثب جميع التطورات الجارية في محكمة مقاطعة لوس انجلوس العليا، والمتهم بها وزير الدفاع السابق وآخرون والمتعلقة بالقضايا البينية لعدد من الأشخاص، ودعوى المصادرة التي تباشرها وزارة العدل الأميركية وارتباطها بقضايا محلية».
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء «كان استجاب لطلب الهيئة وتفعيل اختصاصها المقرر بقانون رقم 2 لسنة 2016 وطلب التنسيق والتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع وذلك بتعيين مكتب محاماة أميركي متخصص منذ عام 2020 لمباشرة الدعوى المدنية المتعلقة بمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد».
وأشارت إلى أن «هيئة نزاهة قامت ايضا بمباشرة اختصاصها في التقدم بعدة طلبات مساعدة قانونية متبادلة لدول صديقة، والتعاون مع الجهات الدولية النظيرة لتعقب الأموال المرتبطة بالقضية وحركتها في العديد من الدول».